عطاء النظافة في بلدية الزرقاء خطوة في الاتجاه الصحيح .. ومطالبات بتعميمها على باقي مناطق المدينة ..

خاص- حسن صفيره

قوبل اعلان بلدية الزرقاء عن طرح عطاء للشركات الخاصة لتولي مهام النظافة في الزرقاء ردود فعل متباينة بين المواطنين عامة والمهتمين بالشأن المجتمعي بوجه خاص، في حالة اشتباك وصفها المراقب العام بالصحية لما لها من تداعيات تصب في مصلحة المواطن والواقع الخدماتي والبيئي بذات السياق.

توجه بلدية الزرقاء بعملية خصخصة قطاع النظافة في البلدية لشركات القطاع الخاص صاحبة الاختصاص، يجيئ في سياق تحديات تعايشها البلدية منذ سنوات طوال منذ انشائها، زاد في ذلك ارتفاع حجم ووتيرة تلك التحديات مع اتساع رقعة المساحة السكانية والاكتظاظ السكاني خلال العقدين الاخيرين لأكثر من 50%، ما يعني ضرورة التحول الى اليات جديدة بالتعامل معها.

تصريح وتوضيح رئيس بلدية الزرقاء م. عماد المومني حيال مشروع خصخصة قطاع النظافة جاء مقنعا ومدعما بتفاصيل التحديات التي تشهدها البلدية، فالحديث عن رقم مفتوح من حجم النفايات التي تُطرح يومياً بما يقارب الـ 800 طن، وهو رقم مرتفع جداً قياساً بالإمكانات التي تملكها البلدية، الامر الذي يتوجب الالتفات اليه ازاء ما يشكله هذا الرقم من مؤشر مباشر يتعلق باستنزاف اليات البلدية المعتمدة بتنفيذ عمليات جمع النفايات.

تلزيم أعمال النظافة لشركات خاصة يجيئ حقيقة كحل عملي عقلاني بالنظر الى ما سيحققه من زيادة فعالية النظافة في المناطق التي سيشملها قرار الخصخصة وفي المناطق الأشد اكتظاظا وانتاجا للنفايات بالمقابل، وبذات الصعيد سيحقق عمل شركات النظافة الخاصة في المناطق الثلاث، متسعا لدى مناطق البلدية الاخرى من خلال توفير آليات وعمال لسد العجز، ما يعنيه ذلك من تحقيق متكامل لتوفير فرص واقع النظافة المثالي والذي يعد من اعتى التحديات التي تواجها البلديات عامة.

الى جانب ذلك، ستسهم عملية نقل مهام عمليات النظافة للشركات التي سيرسى عليها العطاء من توفير في مشتريات قطع الغيار  لآليات البلدية والتي تستنزف نسبة عالية من الدخولات المالية، هذا بالاضافة الى منح كراج البلدية الوقت الملائم لصيانة أعطالها دون عجلة، والخروج من احتمالية الاعطال المتكررة بطبيعة الحال.

عملية الخصخصة التي لجأت اليها البلدية هي ليست خيارا طوعيا بيد انه خيار قسري لجأت له البلدية تفاديا لتضخم التحديات من محدودية الامكانيات المالية والمادية ونقص الضاغطات، اضافة الى ما اسهم فيه قرار مجلس الوزراء المتعلق بتقليص العمالة الوافدة، وصولاً إلى نسبة صفر بحلول نهاية عام 2025 كاحد الأسباب الموجبة والمسرعة لقرار الخصخصة، وهو الامر الذي يسجل لبلدية الزرقاء ومجلسها وعمدتها، عوضا عن الانجرار  والتكيف اللامجدي مع التحديات والتحول لسياسة الكبح والفرامل بتغيير مسار منظومة ادارة قطاع النظافة في بلدية الزرقاء التي تعد من كبريات بلديات المملكة .

على أطراف أخرى من النقاش نجد هناك مواطنون ينادون بخصخصة أعمال النظافة لكامل المدينة وعدم اقتصار العطاء على ثلاث مناطق فقط وهم يعلمون بالخبرة السابقة ان القطاع الخاص هو الأقدر على ممارسة هذا الدور الهام ، فشركات النظافة تكون رقابة إدارة البلدية عليها بشكل صارم كما ان دينماكية الحركة عند اعطال الآليات والنقص في الموارد البشرية وغيرها واتخاذ القرارات تكون سريعة وسينعكس ذلك على الأداء وانجاز الأعمال المطلوبة بعكس عمل الجهاز الحكومي الذي تحكمه البيروقراطية والمخاطبات الرسمية مما يوجد الخلل بأي وقت .

نضم صوتنا لأصوات غالبية سكان المدينة في الإشادة بقرار البلدية مع التفكير الجدي بطرح عطاءات مماثلة لباقي احياء ومناطق الزرقاء مع تفضيل تلزيم هذه العطاءات لأكثر من شركة نظافة لإيجاد حالة من المنافسة الشريفة والتي بالنتيجة تعود لتقديم الخدمة المثلى والتي يستحقها المواطن الزرقاوي كما واشيد بالجميع الوقوف إلى جانب البلدية ومساندتها ومراقبتها ايضاً وكما يقول المثل الشعبي "ان تشعل شمعة خير من ان تلعن الظلام"