الإعادة للحاكم الإداري يا فاضل باشا
الشريط الإخباري :
بقلم الإعلامي العميد المتقاعد هاشم المجالي
......
عندما أردت ان اكتب عن هذا الموضوع الحساس ولكوني كنت ابن هذا الجهاز سابقا ولم اعهد مثل هذه الاجراءات إبان خدمتنا به ، والذي أيضأ لا اعارض اتخاذ مثل هذه الإجراءات ولكن على أن تكون ضمن نطاق ضيقا ومحصورا وليس على العموم .
إن موضوع الاعادة للحاكم الإداري يؤرق الكثير من الأشخاص الذين توجد بحقهم طلبات للمحاكم على قضايا مالية او إيذاء بسيط او قضايا جرمية ارتكبت قبل سنوات وعفى عليها الزمن ولم تعفي الاجهزة الأمنية عنها لغاية الآن .
لقد اتصل معي صديق واخبرني ان إبنه عبدالله مطلوب على قضية مشاجرة تم زج اسمه فيها بهتانا لأنه لم يكن حاضرا ولكنهم اشتكوا عليه من أجل الضغط على المشتكين للتنازل بالقضية ، المهم تم توديع الأطراف لقاضي الصلح وعندما سألهم اذا كانوا مذنبين اجاب عبدالله ابن صاحبنا بأنه ليس مذنبا وأنه لم يكن حاضرا للمشاجرة التي حصلت بعمان وأنه كان وقت المشاجرة بالطفيلة ، فسال القاضي المشتكي على عبد الله بعد تحليفه اليمين اذا كان عبدالله إبن صاحبنا موجودا ام لا ، أو اذا كان يعرفه شكليا ويستطيع التعرف عليه ، فاجاب المشتكي بالنفي وإنما تم زج اسمه كون سيارته كانت في مكان المشاجرة وان هذا الشخص (عبدالله) الماثل امامه لم يكن حاضرا بالمشاجرة ولم يشترك بها لا من قريب ولا من بعيد ، وعلى ضوء ذلك قام قاضي الصلح باعطاء عبدالله قرار حكم بالبراءه من التهم المسنده إليه.
توجه عبدالله الى المركز الأمني وقام باعطائهم قرار حكم براءته ،الا انهم طلبوا منه احضار كف طلب من المحكمة ،وذهب عبدالله الى عمله بالطفيلة وقام ابو عبدالله باليوم التالي بمراجعة المحكمة وأحضر كف طلب عن ولده وذهب به للمركز الأمني الذين رفضوا استقباله ورفضوا اعتماد قرار الحكم وكف الطلب وإنهاء التعميم عليه ،وأبلغوه أن عبدالله شخصيا والذي يعمل بالطفيلة هو الذي يجب عليه ان يحضر شخصيا ويحضر كف الطلب عنه .
عندها قمت بالإتصال مع رئيس المركز الذي ابلغته بالقصه وطلب مني ان يحضر عبدالله أيضأ وانه سوف ينهي التعميم عليه ، وبالفعل ابلغت صاحبنا بإحضار إبنه من الطفيلة ليراجع شخصيا المركز الأمني ، وباليوم التالي حضر عبدالله للمركز الأمني الذي كان رئيسه مجازا، وأبلغهم بموضوعه ، إلا انهم قاموا بإعادة إرساله مرة اخرى لقاضي الصلح الذي بدوره قد استهجن هذه الإعادته ، وقال لهم انه قد كان برأه التهم المسندة إليه وأعطاه كف طلب بالسابق عن نفس القضية ،وسألهم القاضي مستهجنا لماذا يتم إعادته له مرة اخرى ، وأمر بالإفراج عنه واطلاق سراحه فورا ، إلا ان الشرطة اعادته الى المركز الأمني من أجل إرساله للحاكم الإداري لربطه بكفالات عدلية او مالية .
ان هذه الإجراءات لا تعتبر قانونية وتنفر المطلوبين من تسديد طلباتهم وتخلق نوع من الحقد والكراهية لجهاز الأمن العام الذي نحب .
اتمنى على عطوفة مدير الأمن العام والذي اعرف عنه انه دائما يصدر تعليمات تسهل على المطلوبين المراجعات بطلباتهم لدى المحاكم وأنه لا يعقد امورهم ،
أتمنى على الباشا فاضل الحمود أن يؤكد على هذا الموضوع في كل مديريات الشرطة والمراكز الأمنية .
