شراكة رقمية جديدة تضع الاردن على خارطة الاستثمار التكنولوجي العالمي
خطت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خطوة استراتيجية نحو تعزيز حضور المملكة في قطاع التقنية العالمي من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة تطوير التكنولوجيا الاميركية. وجاءت هذه الخطوة خلال زيارة رسمية اجراها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات الى الولايات المتحدة بالتزامن مع فعاليات قمة الاستثمار الدولية. وتهدف الاتفاقية بشكل مباشر الى فتح افاق جديدة امام الشركات الاردنية الناشئة للوصول الى الاسواق الاميركية وتسهيل تدفق الاستثمارات النوعية الى داخل المملكة.
واضافت الوزارة ان هذه المذكرة تاتي ضمن مساعي المملكة لتطوير منظومة الابتكار المحلي ورفع كفاءة قطاع تكنولوجيا المعلومات. واكدت ان الشراكة ستعمل على ترسيخ مكانة الاردن كوجهة مفضلة للشركات العالمية التي ترغب في توسيع عملياتها داخل منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وبينت ان التعاون يرتكز على تبادل الخبرات الفنية وبناء جسور تواصل مستدامة بين بيئات الاعمال في البلدين.
واشار سميرات الى ان هذه الخطوة تمثل ترجمة فعلية للاهتمام المشترك بتطوير برامج عملية تدعم المستثمرين وتخلق فرص عمل نوعية للشباب الاردني. وشدد على ان الوزارة تعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع التكنولوجيا في صلب اولوياتها الوطنية. واوضح ان هذه المذكرة ستسهم في تعزيز قدرات الشركات المحلية على المنافسة في الاسواق الدولية.
تعزيز مكانة الاردن كمركز اقليمي للتكنولوجيا
وكشفت الوزارة عن ان هذه الاتفاقية ستدعم بشكل جوهري برنامج جوردان سورس الذي يهدف الى الترويج للخدمات الرقمية الاردنية عالميا. واوضحت ان البرنامج سيعمل من خلال هذه الشراكة على تنظيم زيارات لوفود استثمارية رفيعة المستوى الى المملكة وعقد فعاليات متخصصة لتبادل المعرفة التقنية. وبينت ان المشاركة في المعارض الدولية ستكون جزءا اساسيا من خطة العمل المشتركة لضمان ظهور الكفاءات الاردنية امام صناع القرار التكنولوجي.
واكدت ان النجاحات السابقة في تنظيم ندوات مشتركة مع مؤسسات اكاديمية وتجارية اميركية مهدت الطريق لهذا التعاون الاستراتيجي الموسع. واضافت ان البنية التحتية الرقمية المتطورة في الاردن والموقع الاستراتيجي للمملكة يمثلان عوامل جذب رئيسية للمستثمرين الاميركيين. وشددت على ان الفترة القادمة ستشهد تكثيفا للجهود الرامية الى تحويل هذه المذكرات الى مشاريع ملموسة على ارض الواقع.
