كشفت وزارة الخارجية الاماراتية عن رفضها القاطع لاي مزاعم او تهديدات تحاول المساس باستقلال قرارها الوطني او امنها الداخلي مشددة على ان سيادة الدولة خط احمر لا يقبل النقاش او التأويل تحت اي ذريعة كانت. واكدت الوزارة في موقف حازم ان علاقات الامارات وشراكاتها الدفاعية مع مختلف دول العالم تعد شأنا سياديا خالصا يندرج ضمن حرية الدولة في رسم مساراتها السياسية والامنية دون تدخل من اي طرف خارجي. وبينت ان اي محاولة لاستغلال هذه التحركات الدبلوماسية للتحريض او التهديد تعد سلوكا مرفوضا يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار التي تحكم العلاقات بين الدول.
موقف اماراتي ثابت تجاه التهديدات الخارجية
واوضحت الخارجية الاماراتية ان الخطاب الذي يتضمن تهديدات مباشرة او غير مباشرة للمنشآت الحيوية او للمواطنين والمقيمين على اراضيها يعد تجاوزا غير مقبول لا يمكن السكوت عنه. واضافت ان الدولة تحتفظ بكامل حقوقها القانونية والدبلوماسية والعسكرية للرد على اي اعمال عدائية تستهدف امنها او استقرارها الوطني في ظل التطورات الاقليمية الراهنة. وشددت على ان ترويج المزاعم المغرضة او ممارسة ضغوط سياسية لن يؤدي الى تغيير مواقف الامارات الراسخة تجاه مصالحها العليا.
رسالة حاسمة حول سيادة الدولة
واشارت الوزارة الى ان استقلال القرار الوطني يمثل ركيزة اساسية في السياسة الخارجية الاماراتية التي تسعى دائما الى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. واكدت ان محاولات توجيه الاتهامات لن تثني الدولة عن المضي قدما في حماية سيادتها وصون مصالحها الاستراتيجية وفقا لميثاق الامم المتحدة. وبينت في ختام موقفها ان الامارات ستظل متمسكة بنهجها القائم على الاحترام المتبادل مع التزامها التام بالدفاع عن امنها ضد اي تهديدات خارجية.
