شنت سلطات الاحتلال حملة جديدة تستهدف الوجود التجاري للفلسطينيين في شرق القدس المحتلة، حيث اجبرت عددا من اصحاب المحال التجارية على هدم منشآتهم الخاصة بايديهم في خطوة تصعيدية تهدف الى تفريغ المدينة من سكانها الاصليين. وبينت المعطيات الميدانية ان هذا القرار جاء تحت طائلة التهديد بفرض غرامات مالية باهظة وتحميل اصحاب الاملاك تكاليف باهظة في حال قيام جرافات الاحتلال بعملية الهدم بنفسها. واكد المتضررون ان هذه الممارسات تاتي في سياق الضغوط المستمرة التي تفرضها السلطات لانتزاع الارض والممتلكات من اصحابها الشرعيين.
تضييق الخناق على الاقتصاد المقدسي
واضافت المصادر المتابعة ان هذه السياسة تندرج ضمن ما يعرف بوجع المستمر الذي يهدف الى تحطيم صمود المقدسيين من خلال اجبارهم على تدمير مصادر رزقهم ومآوهم ومحلاتهم التجارية بايديهم بدلا من التوجه للقضاء. واوضحت ان هذا الاجراء يمثل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية التي تحمي حق الملكية وتمنع التهجير القسري للمدنيين في المناطق المحتلة. وشددت الفعاليات الشعبية على ان الهدف من هذه الحملة هو ترحيل التجار ودفعهم لترك محلاتهم قسرا لصالح مخططات التوسع الاستيطاني التي تحيط بمدينة القدس من كل جانب.
