كشفت الحكومة الاردنية عن الانتهاء من اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع القطار الخفيف الذي سيربط بين مدينتي عمان والزرقاء، حيث يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل العام داخل المملكة. واوضحت البيانات الرسمية ان المشروع يتضمن اعادة تأهيل سكة الحجاز بطول يصل الى 60 كم، مع خطط طموحة لمد المسار حتى المطار وبسرعة تشغيلية تصل الى 60 كم في الساعة، بتكلفة اجمالية قدرت بمليار دينار اردني. واكدت التقارير الحكومية ان هذا المسار الاستراتيجي يهدف الى تخفيف الازمات المرورية وتسهيل حركة التنقل اليومي بين المدينتين المكتظتين بالسكان.

تطورات ملموسة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية

وبين تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ان الحكومة حققت قفزات رقمية في قطاع النقل، حيث تم اصدار اكثر من 14 الف رخصة عبر المنصات الالكترونية الموحدة. واضاف التقرير ان العمل جار على تعزيز اسطول الحافلات بانظمة النقل الذكية، حيث تم تزويد 30 حافلة داخل عمان بهذه التقنيات، الى جانب تركيب انظمة ذكية على الحافلات التي تربط العاصمة بالمحافظات الاخرى لضمان مراقبة افضل وجودة اعلى للخدمات المقدمة للمواطنين. واشار التقرير الى ان نسبة رضا المواطنين عن خدمات النقل العام سجلت ارتفاعا ملحوظا لتصل الى 68%، مع وصول التغطية الجغرافية الى 70% من المناطق المأهولة.

مشاريع السكك الحديدية والبنية التحتية للطرق

واظهرت المتابعات الحكومية استكمال التصاميم التفصيلية والمسح الطبوغرافي لخط الفوسفات الحديدي الذي يربط الميناء الصناعي في العقبة بمناطق التعدين، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني عبر تسهيل عمليات الشحن. واوضحت الوزارات المعنية انه تم البدء في اجراءات قانونية وتشريعية متطورة لتنظيم قطاع السكك الحديدية، بما يضمن خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص. وشدد المسؤولون على ان العمل مستمر في صيانة وتأهيل شبكة الطرق الشريانية في مختلف الاقاليم، مع المضي قدما في دراسات الطرق الدائرية في اربد والسلط لفك الاختناقات المرورية وتحسين كفاءة الربط بين المحافظات.

تحديث المراكز الحدودية وتعزيز التجارة الخارجية

وكشفت الجهات المختصة عن وصول نسبة الانجاز في مركز حدود الدرة الى 65%، مع استكمال شبكات البنية التحتية الاساسية للمباني والخدمات اللوجستية. واضافت المصادر ان العمل يجري على حوسبة العمليات الجمركية بشكل شامل، حيث تم تحديث معلومات عشرات السلع على البوابة الاردنية لتيسير التجارة وضمان انسيابية حركة البضائع. واكدت الحكومة ان هذه الخطوات تاتي ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز كفاءة الموانئ والمطارات والمراكز الحدودية، مما يسهم في رفع تنافسية الاردن كمركز اقليمي لوجستي حيوي في المنطقة.