اصدر الرئيس الامريكي دونالد ترمب امرا تنفيذيا شاملا يهدف الى دفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي مع وضع اسس صارمة لحماية الامن القومي للبلاد. وتاتي هذه الخطوة الاستراتيجية لترسيخ مكانة الولايات المتحدة كقائد عالمي في هذا القطاع الحيوي عبر تقليص القيود البيروقراطية التي كانت تعيق المطورين والباحثين. واوضح البيان ان القرار يسعى الى خلق بيئة مرنة تدعم تبني التقنيات الحديثة داخل المؤسسات الحكومية والصناعية لضمان التفوق التكنولوجي.

واكد الامر التنفيذي ان التطور المتسارع في قدرات الذكاء الاصطناعي يستدعي يقظة امنية عالية لحماية الابتكارات والملكية الفكرية من محاولات الاستغلال او الاختراق الخارجي. وشدد القرار على ان حماية البيانات الامريكية تاتي في صلب استراتيجية الامن القومي لضمان عدم تعرض البنية التحتية الحيوية لاي تهديدات سيبرانية. وبينت التوجيهات ان التنسيق المكثف بين الوكالات الفيدرالية هو السبيل الامثل لتحقيق هذه الغاية.

اجراءات عاجلة لتامين البنية التحتية الرقمية

وبين القرار ان الوكالات الفيدرالية مطالبة باتخاذ تدابير فورية خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوما لتعزيز حماية انظمتها الحيوية. واضافت التوجيهات ان وزارة الحرب ولجنة انظمة الامن القومي ستعملان على تامين الشبكات الدفاعية والمعلوماتية بشكل عاجل. واشار القرار الى ان وكالة امن البنية التحتية ستصدر تعليمات ملزمة لتوسيع الادوات الدفاعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتشمل المرافق المحلية والمستشفيات والبنوك.

وكشفت التوجيهات عن نية الادارة تاسيس مركز تبادل معلومات الامن السيبراني للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع قطاع التكنولوجيا الخاص. واوضح القرار ان هذا المركز سيعمل على رصد الثغرات البرمجية وتوفير التحديثات الامنية الضرورية بشكل تطوعي. واكدت المصادر ان مكتب ادارة الموازنة سيتولى تمويل البرمجيات المخصصة لكشف الثغرات لتعزيز الدفاعات الرقمية.

تصنيف النماذج الرائدة وملاحقة الجرائم السيبرانية

واظهر القرار توجها نحو وضع معايير دقيقة لتصنيف نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة خلال مهلة 60 يوما. واضافت التعليمات ان الحكومة ستعمل على تقييم القدرات السيبرانية لهذه النماذج وتحديد العتبة التي يتم بموجبها تصنيف البرنامج كنموذج رائد مغطى. واوضح ان هذا الاطار يتيح للمطورين التواصل مع الحكومة للتحقق من برامجهم مع ضمان حماية كاملة للملكية الفكرية وخصوصية البيانات.

واشار القرار الى ان الادارة الامريكية لن تفرض تراخيص حكومية مقيدة تعيق الابتكار بل ستعتمد على اطر عمل تطوعية. واكد المدعي العام الامريكي ان ملاحقة الجرائم السيبرانية ستكون من اولويات المرحلة المقبلة. واضاف ان استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في عمليات اختراق الانظمة او سرقة البيانات الحساسة سيواجه بقوة القانون لضمان امن الفضاء الرقمي للبلاد.