خطت مؤسسات وطنية خطوة عملية ومهمة نحو تحسين جودة حياة الفئات الاكثر احتياجا عبر توقيع اتفاقية تعاون تهدف الى تذليل العقبات امام ذوي الاعاقة الحركية من الاسر المنتفعة من برامج الدعم المالي. وتركز هذه الشراكة الجديدة على توفير الاطراف الصناعية والمقومات المساندة الضرورية مع ضمان خدمات الصيانة الدورية لها بشكل يضمن استمرارية فعاليتها للمستفيدين.
واوضحت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام الشنيكات ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية اوسع تهدف الى تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة. واضافت ان الصندوق يسعى بشكل حثيث لربط المستفيدين بخدمات نوعية تتجاوز الدعم المادي لتشمل التمكين الصحي والتاهيلي الذي يعزز من فرص اندماجهم في المجتمع بشكل فاعل.
وبينت الشنيكات ان توسيع شبكة التعاون مع الجهات المعنية يضمن وصول المساعدات الى مستحقيها بطريقة تلامس احتياجاتهم اليومية وتخفف من الاعباء المادية والمعنوية التي تواجه هذه الفئة. واكدت ان الصندوق يضع اولوية قصوى لتسهيل حصول الاسر على الخدمات المساندة التي تحسن من ظروفها المعيشية وتدعم استقلاليتها.
ابعاد التمكين الحركي للمستفيدين
واكد رئيس جمعية الريادة للتمكين الحركي المهندس رائد الخطاب ان الاتفاقية تمثل جسرا حيويا لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة حياتهم اليومية باستقلالية اكبر. وشدد على اهمية توفير الاطراف الصناعية والمقومات الحركية كحق اساسي يسهم في تغيير واقع المستفيدين نحو الافضل.
واشار الخطاب الى ان تكامل الادوار بين القطاع العام والجمعيات الخيرية يعد الركيزة الاساسية لنجاح المبادرات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الاكثر تضررا. واوضح ان العمل المشترك يفتح افاقا جديدة لتوفير خدمات التاهيل باحترافية عالية مما يعزز من كفاءة الدعم المقدم للمنتفعين.
واختتمت الاطراف المعنية بتوضيح ان هذه الخطوة تعد جزءا من جهود مستمرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة. واكدت ان الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للجهود لضمان وصول هذه الخدمات الى كافة المستحقين ضمن الموارد المتاحة وبما يضمن تحقيق الاثر الايجابي المنشود في حياة الاشخاص ذوي الاعاقة الحركية.
