ثمن منتدى الاردن لحوار السياسات التوجه الحكومي الاخير القاضي برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، معتبرا هذه الخطوة ركيزة اساسية في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة عن كاهل الاسر الاردنية في ظل التحديات الراهنة.
وقال رئيس المنتدى الدكتور حميد البطاينة ان القرار يمثل استجابة مسؤولة لاحتياجات الناس ويعكس فهما عميقا للظروف الاجتماعية، مؤكدا ان هذه المبادرة تنسجم بشكل مباشر مع الرؤى الملكية الرامية الى تعزيز الحماية الاجتماعية والارتقاء بجودة الحياة لكافة فئات المجتمع.
واضاف البطاينة ان هذه الزيادة ستلعب دورا محوريا في تحفيز القوة الشرائية، مما يؤدي بالضرورة الى تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط الطلب على مختلف السلع والخدمات في السوق المحلية بما يخدم القطاعات الانتاجية بشكل عام.
ابعاد اقتصادية واجتماعية لزيادة الرواتب
وبين ان القرار يوازن بذكاء بين متطلبات الاصلاح المالي الشامل والواجب الوطني تجاه الكوادر البشرية التي تعد عماد الدولة، موضحا ان هذه الخطوة تساهم في ترسيخ حالة من الطمانينة الاجتماعية وتعزز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
واكد ان وضع الانسان الاردني في مقدمة الاولويات الوطنية يعد استثمارا في منعة المجتمع، مشددا على ان استمرار هذه السياسات الداعمة يفتح افاقا جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمسيرة الاصلاح الشامل التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.
