كشفت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عن ملامح خطتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، حيث تسعى اللجنة بقيادة الدكتور ايمن ابو هنية الى تعزيز دورها الرقابي والتشريعي لضمان استقرار قطاع الطاقة الحيوي، وجاء هذا التوجه خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة اليوم لبحث ابرز الملفات التي تمس المواطن والقطاعات الاقتصادية بشكل مباشر.
واكد ابو هنية ان اللجنة تضع على رأس اولوياتها دراسة الاثر التشريعي لقانون الطاقة المتجددة، لتقييم انعكاساته الحقيقية على ارض الواقع، كما تعمل اللجنة على صياغة توصيات عملية تهدف الى معالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية لضمان ديمومة الخدمة بكفاءة عالية.
واشار الى ان اللجنة تتابع عن كثب ردود الجهات الحكومية حول التوصيات السابقة، بهدف تطوير الاداء العام للقطاع وتجاوز التحديات التي تعيق نموه، مع التركيز على مراجعة الاجراءات التنفيذية لضمان مطابقتها للمصلحة العامة.
استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة
واوضح ان ملف التعرفة الكهربائية يتصدر اجندة اللجنة، حيث يتم دراسة آليات تطبيق التعرفة الذكية واعادة النظر بها، الى جانب خطط طموحة لايصال التيار الكهربائي للمناطق الواقعة خارج حدود التنظيم، مع التوجه نحو استثمار تدوير النفايات وتحويلها الى طاقة مستدامة.
واضاف ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الزيارات الميدانية للمؤسسات والشركات العاملة في القطاع، وذلك لرصد التحديات على ارض الواقع ومتابعة نتائج الاعمال بشكل مباشر، مما يسهم في رفع كفاءة الانتاج وتذليل العقبات امام المستثمرين.
وبين ان اللجنة تولي اهتماما بالغا بمشاريع التعدين والاتفاقيات المبرمة مع شركة وادي عربة، لضمان سير العمل وفق الخطط الموضوعة وتحقيق العوائد المرجوة منها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
توصيات نيابية لتعزيز الاستدامة
وشدد اعضاء اللجنة على اهمية التنسيق المتواصل مع الجهات المعنية لتخفيض كلف الطاقة، مؤكدين ضرورة تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، معتبرين ان تطوير هذا القطاع يعد ركيزة اساسية لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.
