بدات اللجنة الادارية النيابية تحركاتها الفعلية لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية وذلك خلال اجتماع موسع عقدته برئاسة النائب خليفة الديات لوضع خطة عمل شاملة تهدف الى تحديث المنظومة الادارية في البلاد. واكد الديات خلال اللقاء ان هذا القانون يمثل ركيزة اساسية لتعزيز كفاءة البلديات ومجالس المحافظات بما يتوافق مع مسارات التحديث السياسي والاداري التي تشهدها الدولة حاليا. واشار الى ان اللجنة عازمة على اجراء حوارات مكثفة مع كافة الخبراء والجهات المعنية لضمان خروج القانون بصيغة تلبي تطلعات المجتمع.
خطوات عملية لتعزيز المشاركة الشعبية في التشريع
واضاف الديات ان اللجنة ستطلق منصة الكترونية تفاعلية مخصصة لاستقبال ملاحظات ومقترحات المواطنين حول بنود القانون الجديد بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وضمان وصول اصوات الجميع. وبين ان هذه الخطوة تاتي في اطار حرص اللجنة على جعل المواطن شريكا اساسيا في صنع القرار التشريعي بما يضمن تحسين جودة الخدمات العامة وتحقيق تنمية مستدامة في كافة المحافظات. واوضح ان التفاعل المباشر عبر المنصة سيسهم بشكل فعال في بناء رؤية شاملة تعكس احتياجات المجتمعات المحلية الحقيقية.
رؤية نيابية موحدة لتطوير الاداء المؤسسي
وشدد اعضاء اللجنة النيابية على ضرورة اخضاع نصوص القانون لدراسة معمقة ومستفيضة لضمان تحقيق اعلى مستويات الشفافية في العمل الاداري. واكد النواب ان القانون يمثل فرصة ذهبية لتوضيح الصلاحيات بين الجهات المختلفة ومنع التداخل في المهام بما ينعكس ايجابا على اداء المؤسسات الخدمية. واظهر الاعضاء حرصهم الكبير على الاستماع لكل وجهات النظر لضمان خروج قانون متوازن يسهم في الارتقاء بالواقع التنموي في مختلف مناطق المملكة.
