كشفت وزارة العمل عن استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بفترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة دون اي تغيير يذكر على الاعفاءات المقررة. واكد امين عام الوزارة عبد الحليم دوجان ان التسهيلات الممنوحة لاصحاب العمل والعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية لا تزال قائمة كما هي لدعم تصويب الاوضاع القانونية. واضاف ان القرار يشمل اعفاءات تصل الى خمسين بالمئة من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة لجميع القطاعات بما فيها العمالة المنزلية.
تفاصيل الاعفاءات المالية للعمالة المخالفة
واوضح دوجان ان القرار تضمن اعفاء كاملا بنسبة مئة بالمئة من غرامات التاخير عند تجديد التصاريح المنتهية او الانتقال لصاحب عمل جديد. وشدد على ان العمالة غير الاردنية المخالفة لقانون الاقامة تستفيد ايضا من اعفاء كامل من غرامات تجاوز الاقامة عند تصويب وضعها القانوني ضمن المهلة المحددة. وبين ان العمال الراغبين في مغادرة البلاد نهائيا دون عودة يتم اعفاؤهم من كافة رسوم التصاريح والغرامات المترتبة عليهم حتى تاريخ المغادرة.
اجراءات حازمة بعد انتهاء فترة التوفيق
واكد المسؤول ان الوزارة ستبدا في اجراءات تسفير العمالة المخالفة التي لم تقم بتوفيق اوضاعها القانونية اعتبارا من مطلع شهر تشرين الاول المقبل. واضاف ان حملات تفتيشية مكثفة ستنطلق بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام لضبط المخالفين وتطبيق القانون بحقهم بشكل فوري. وشدد على ضرورة استغلال هذه الفترة المتاحة لتجنب المساءلة القانونية او الترحيل القسري من اراضي المملكة.
