بدات محكمة امن الدولة في الاردن اليوم الاربعاء اولى جلسات المحاكمة العلنية المتعلقة بالهجوم الذي استهدف كنيسة جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك. وشهدت الجلسة الاستماع الى اقوال المتهمين الموقوفين على ذمة القضية في ظل اجراءات قضائية اتسمت بالشفافية والالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة. واكدت المحكمة خلال الجلسة على تعيين وكلاء دفاع عن المشتكى عليهم لضمان سير العدالة وفق الاطر القانونية المعمول بها.
واضافت هيئة المحكمة ان الجلسة شهدت حضورا قانونيا من قبل ذوي الضحايا حيث حضر المحامي عامر حسين الهلسة بصفته وكيلا عن اهالي الشهداء لمتابعة مجريات التقاضي. وبينت المحكمة ان جميع الاجراءات التحقيقية التي سبقت المحاكمة قد استكملت بنجاح من قبل النيابة العامة. واوضحت النيابة انها فرغت من جمع كافة البينات والادلة المادية والتقنية المتعلقة بمسرح الجريمة والاسلحة المستخدمة.
وتابعت النيابة ان ملف القضية يتضمن شهادات شهود العيان والضبوطات الفنية التي توثق تورط المتهمين في التخطيط والتنفيذ للعمل الارهابي. وشدد النائب العام لمحكمة امن الدولة على ان التحقيقات شملت استجواب كافة المشاركين في العملية لضمان كشف خيوط الجريمة بالكامل. واكدت المحكمة ان التهم المسندة للموقوفين تشمل القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان والمؤامرة بقصد تنفيذ هجمات مسلحة والترويج لافكار جماعات متطرفة.
مسار التقاضي في قضية كنيسة حمود
وبينت لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين انهم يواجهون تهما تتعلق بحيازة اسلحة وذخائر بقصد استخدامها في اعمال ارهابية تهدد امن وسلامة المجتمع. واوضحت التحقيقات ان المشتكى عليهم قاموا بافعال من شانها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المواطنين للخطر. واكدت هيئة المحكمة ان جلسات المحاكمة ستستمر للنظر في كافة التفاصيل المتعلقة بهذه القضية التي هزت الراي العام.
واشار القانونيون الى ان المحكمة ستواصل الاستماع الى باقي الشهود وتقديم البينات الدفاعية في الجلسات المقبلة. واضافت المصادر القضائية ان هيئة المحكمة حريصة على استكمال كافة اوجه التقاضي باسرع وقت ممكن مع الالتزام التام بنصوص قانون منع الارهاب. واكدت المحكمة في ختام جلستها الاولى على مواصلة النظر في القضية في المواعيد المحددة لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
