حسمت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الجدل المثار حول فواتير الكهرباء مؤكدة عدم وجود اي توجه لتطبيق نظام التعرفة المرتبطة بالزمن على القطاع المنزلي حاليا. واوضحت الهيئة ان النظام المذكور لا يزال مقتصرا على قطاعات محددة سبق الاعلان عنها وان المنازل خارج نطاق هذا التعديل تماما.
واضافت الهيئة في توضيح رسمي لها ان اي تغيير في هيكلة التعرفة الكهربائية لا يتم بشكل عشوائي بل يخضع لدراسات فنية معمقة تضمن مصلحة المواطنين واستدامة الخدمة. واكدت ان القرارات تتخذ بناء على صلاحيات قانونية واضحة تهدف لتعزيز كفاءة القطاع دون تحميل المستهلك المنزلي اعباء اضافية غير مبررة.
مستقبل قطاع الكهرباء في الاردن
وبينت الهيئة ان جميع الخطوات التطويرية التي يشهدها قطاع الطاقة تنسجم بشكل مباشر مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الدولة. وشددت على ان الهدف الاساسي يكمن في الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء وتقديم افضل الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات. واشارت الى ان اي مستجدات بهذا الخصوص سيتم الاعلان عنها بكل شفافية ووضوح للجمهور لقطع الطريق على اي اشاعات قد تضلل الراي العام.
