كشفت سلطنة عمان والمملكة الاردنية عن اطلاق منصة استثمارية مشتركة براس مال يصل الى 100 مليون دولار وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. واكد جهاز الاستثمار العماني ان هذه الخطوة جاءت بالشراكة مع صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الاردني لضخ استثمارات نوعية في قطاعات حيوية تدعم الاولويات التنموية للطرفين. واضاف البيان ان هذا التحالف ياتي في اطار رؤية عمان 2040 لتعزيز التنويع الاقتصادي وفتح افاق جديدة للاستثمار في مجالات واعدة.
قطاعات واعدة على خارطة الاستثمار المشترك
وبينت الجهات المعنية ان المحفظة الاستثمارية الجديدة ستستهدف قطاعات استراتيجية تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية اضافة الى القطاع الزراعي والصناعات الدوائية والمعدات الطبية. واوضح المسؤولون ان هذه القطاعات تم اختيارها بعناية لضمان تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي وتوفير بيئة خصبة لنمو الشركات وتكاملها عبر الحدود. وشدد الطرفان على ان هذا التعاون يمثل ركيزة اساسية لحماية الاصول وتوزيع المخاطر الاستثمارية بفاعلية.
دبلوماسية اقتصادية لتعزيز النمو المستدام
واكد ملهم الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني ان هذه الشراكة تعد محطة بارزة في مسيرة العلاقات الثنائية حيث تترجم توجيهات القيادة الى مشروعات ملموسة ذات اثر تنموي مستدام. واشار الدكتور عز الدين كناكريه رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الاردني الى ان الاتفاقية تجسد رؤية مؤسسية مشتركة لتوظيف راس المال والخبرات في مشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية. واوضح ان الصندوق يسعى من خلال هذا التحالف الى توسيع حضوره الاستثماري على المستويين الاقليمي والدولي.
توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية الدولية
واظهر جهاز الاستثمار العماني التزامه الراسخ بتعزيز مكانة السلطنة كمركز اقليمي للاستثمارات النوعية ومحرك للنمو المستدام من خلال بناء شراكات طويلة الامد. واضاف الجهاز ان هذه الخطوة تاتي امتدادا لسلسلة من الشراكات الدولية التي عقدها مع دول شقيقة وصديقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد العماني ونقل المعرفة. وبين ان الجهاز يعمل كذراع استثماري يدير اصول الدولة بمهنية عالية عبر محفظة متنوعة جغرافيا تمتد في اكثر من 50 دولة حول العالم.
