لوحت مجموعة جينغي ستيل الصينية باللجوء الى التحكيم الدولي لمقاضاة الحكومة البريطانية ردا على قرار تأميم شركة بريتيش ستيل التي كانت تتبع للمجموعة الصينية. واكدت الشركة في بيان رسمي لها انها ستدافع بكل قوة عن مصالحها وحقوقها المشروعة مطالبة بتعويضات شاملة عن الخسائر التي تكبدتها جراء هذا القرار الذي وصفته بالاستحواذ القسري وغير القانوني.
واوضحت الشركة الصينية ان قرار لندن يمثل انتهاكا لقواعد الاستثمار الدولي داعية السلطات البريطانية الى التراجع الفوري عن هذه الخطوات. وبينت جينغي انها بذلت جهودا كبيرة منذ استحواذها على الشركة قبل سنوات لانقاذها من الانهيار وتطوير تقنياتها والحفاظ على الوظائف ودفع الضرائب في بريطانيا.
واظهرت التطورات الاخيرة تصعيدا دبلوماسيا حيث اعربت وزارة التجارة الصينية عن استيائها الشديد من تصرفات لندن التي بررت قرارها بحماية الامن القومي والحرص على استمرارية قطاع الصلب. وشددت بكين على ان هذه الخطوة تعد مصادرة غير مبررة لاستثمارات خارجية.
تداعيات تأميم صناعة الصلب البريطانية
وكشفت الحكومة البريطانية ان قرارها جاء بعد ان اصبح مصنع سكانثورب في شمال انكلترا مهددا بالاغلاق التام نتيجة تعثر الجدوى الاقتصادية. واكدت لندن ان الهدف من التأميم هو ضمان مستقبل الصناعة الوطنية وحماية الاف الوظائف التي كانت تعتمد على استمرار عمل المصنع.
واضافت السلطات البريطانية انها لا تخطط للاحتفاظ بملكية الشركة بشكل دائم بل تسعى لاعادة هيكلتها وجذب مستثمر جديد قادر على ادارتها بكفاءة. واكدت تقارير رسمية ان التكلفة الحكومية لدعم الشركة قد تصل الى مبالغ طائلة خلال السنوات القادمة.
وبينت تقارير التدقيق البريطانية ان الانفاق العام على بريتيش ستيل خلال الفترة الماضية كان يهدف بالاساس الى منع انهيار فرني الصهر الرئيسيين. واوضحت مصادر مطلعة ان المصنع يشغل الاف العمال بشكل مباشر وغير مباشر مما جعل الحكومة تتدخل لمنع حدوث ازمة اقتصادية واجتماعية في المنطقة.
مستقبل الاستثمارات الاجنبية في بريطانيا
واكدت لندن ان قرارها كان ضروريا للحفاظ على قدرة وطنية حيوية في ظل تراجع قطاع الصلب الذي يمثل ركيزة اساسية للاقتصاد البريطاني. واضافت ان الاجراءات التشريعية التي اقرها البرلمان تمنح الدولة الحق في التدخل عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك.
وبينت الشركة الصينية انها ستسعى للحصول على تعويض كامل عن كافة الخسائر الاستثمارية التي نتجت عن هذا القرار. واوضحت ان الصراع القانوني قد يمتد لفترة طويلة مما يثير تساؤلات حول طبيعة المناخ الاستثماري في بريطانيا وتأثيره على الشركات الدولية.
واكد خبراء في الاقتصاد ان هذه القضية قد تشكل سابقة مهمة في نزاعات الاستثمار الدولية بين الصين والمملكة المتحدة. واضافوا ان الايام القادمة قد تشهد تحركات قانونية مكثفة من قبل الجانب الصيني لاستعادة حقوقه المالية والادارية في الشركة.
