بدات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في توجيه مخاطبات رسمية مكثفة تشمل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة التي تعتمد على عقود خارجية لتنفيذ مهام خدمية محددة. وتهدف هذه الخطوة الى حصر شامل لجميع عقود وعطاءات شراء الخدمات المتعلقة بقطاعات الامن والحماية واعمال النظافة وغيرها من المجالات المشابهة.
واوضحت المؤسسة ان الهدف الجوهري من هذا الاجراء يكمن في التحقق المباشر من مدى التزام هذه الجهات بتطبيق نصوص قانون الضمان الاجتماعي على ارض الواقع. وبينت ان هذه الخطوة تاتي في اطار سلسلة من التدابير الرقابية التي تهدف الى سد الثغرات القانونية وضمان شمول كافة العاملين تحت مظلة الحماية الاجتماعية.
واكدت المؤسسة ان تزويدها بنسخ عن هذه العقود يعد التزاما ضروريا لضمان حقوق العمال ومنع اي تلاعب قد يؤدي الى حرمانهم من مستحقاتهم القانونية. واضافت ان هذه العملية ستساهم بشكل فعال في تعزيز الرقابة وضمان وصول الحقوق لاصحابها في مختلف المنشات والقطاعات الاقتصادية بالمملكة.
تعزيز الرقابة على عقود العمل
وشددت المؤسسة على اهمية تعاون جميع الجهات المعنية في تزويدها بالبيانات المطلوبة في اسرع وقت ممكن لضمان سير العمل وفق المعايير المعتمدة. وتابعت ان المؤسسة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لضمان امتثال جميع الاطراف لمتطلبات الحماية الاجتماعية والعمالية.
