خطت المملكة الاردنية والولايات المتحدة الاميركية خطوة جديدة نحو تعميق التعاون الاقتصادي المشترك عبر توقيع اتفاقية تجارية شاملة تهدف الى فتح افاق واسعة امام الصادرات الوطنية في الاسواق الاميركية وتسهيل انسياب السلع بين البلدين. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الطرفين لتطوير العلاقات الثنائية وبناء بيئة تجارية اكثر مرونة وقدرة على المنافسة في الاسواق العالمية.
واكدت الاتفاقية على التزام الطرفين الراسخ بتعزيز حماية حقوق العمال وضمان تطبيق معايير العمل الدولية بشكل صارم ضمن منظومة التشريعات التجارية المتبادلة. واضافت النصوص الجديدة اليات واضحة لدعم الالتزام بهذه المعايير بما يضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة تتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة.
وبينت الاتفاقية في بنودها مجموعة من الاجراءات الرامية الى تعزيز انفاذ القوانين البيئية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشكل فعال. واوضحت ان هذه الخطوات تهدف الى ضمان ممارسات تجارية عادلة وشفافة تخدم مصالح القطاع الخاص في البلدين.
تسهيلات جمركية وتطوير للتبادل السلعي
وشددت الاتفاقية على ضرورة تحسين الاجراءات الجمركية وازالة كافة الحواجز التي قد تعيق حركة التبادل التجاري بين عمان وواشنطن. واكدت ان هذه التسهيلات ستساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة سلاسل التوريد وتحسين وصول المنتجات والسلع الاميركية بما فيها القطاعات الزراعية وقطاع المركبات الى السوق الاردني.
وكشفت الاطراف المعنية ان هذا الاتفاق يمثل ركيزة اساسية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص استثمارية جديدة للشركات في كلا البلدين. واظهرت التوقعات ان هذه الشراكة ستنعكس ايجابا على حجم التبادل التجاري وتفتح الباب امام تعاون تقني وفني اوسع في المستقبل.
