شهد سوق التامين المحلي نشاطا ملحوظا في حجم الاعمال خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي حيث اظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاعا في اجمالي الاقساط المكتتبة لتصل الى نحو 418 مليون دينار مقارنة بـ 384 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام السابق بنسبة نمو بلغت 8.8 بالمئة. واكدت المؤشرات ان هذا النمو يعكس زيادة الطلب على بوالص التامين الطبي ومركبات النقل التي تتصدر قائمة اهتمامات المشتركين في السوق المحلي.
وبينت الارقام ان قطاع التامين الطبي استحوذ على الحصة الاكبر من هذه الاقساط مسجلا 168 مليون دينار مقابل 144 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. واضافت البيانات ان قطاع تامين المركبات حل في المرتبة الثانية باجمالي اقساط بلغ 116 مليون دينار متجاوزا مستوياته السابقة التي سجلت 111 مليون دينار مما يعكس توسع القاعدة التامينية في هذه الفروع الحيوية.
واوضحت التقارير ان الالتزامات المالية للشركات شهدت ارتفاعا موازيا حيث صعدت التعويضات المدفوعة الى قرابة 250 مليون دينار بزيادة نسبتها 10.6 بالمئة مقارنة بـ 226 مليون دينار في فترة المقارنة السابقة. وشددت الارقام على ان تعويضات المركبات احتلت الصدارة بـ 115 مليون دينار تلتها التعويضات الطبية التي سجلت صعودا لافتا لتصل الى 97 مليون دينار بدلا من 83 مليون دينار.
تحسن في مستوى الخدمات وحل الشكاوى التامينية
وكشفت البيانات الرسمية عن تحول ايجابي في العلاقة بين الشركات والمستفيدين حيث تراجعت اعداد الشكاوى المقدمة بنسبة تجاوزت 50 بالمئة لتستقر عند 271 شكوى فقط مقارنة بـ 552 شكوى في الفترة السابقة. واظهرت الاحصائيات ان معظم هذه الشكاوى تركزت في قطاع المركبات بعدد 251 شكوى وهو ما استدعى تكثيف الجهود الرقابية والادارية لتحسين جودة الخدمة.
واشارت الارقام الى قفزة نوعية في سرعة معالجة الملفات حيث ارتفع عدد التسويات المنفذة بنسبة 145 بالمئة لتصل الى 169 تسوية منها 155 تسوية خاصة بقطاع المركبات. وتابعت الجهات المعنية ان هذه الارقام تعكس توجها نحو تسريع وتيرة حل النزاعات وتخفيف العبء عن المراجعين مما يسهم في تعزيز الثقة بقطاع التامين وتطوير كفاءة الاداء العام للشركات العاملة في السوق.
