كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن معالجة اكثر من الف ومئتي طلب خاص بالاعفاء الجمركي الصناعي وذلك في اطار مساعيها الحثيثة لتمكين المنشات الوطنية وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل المستثمرين. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية الى تعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الاسواق وخفض التكاليف التشغيلية للمصانع بما يضمن استدامة النمو الصناعي في المملكة. واوضحت البيانات الرسمية ان الطلبات المنجزة شملت الاف البنود المتعلقة بالمواد الاولية والالات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للعمليات الانتاجية.
استراتيجية طموحة لتوطين الصناعة السعودية
وبينت الوزارة ان خدمة الاعفاء الجمركي تعد ركيزة اساسية ضمن منظومة الدعم المتكاملة التي تهدف الى تيسير رحلة المستثمر الصناعي منذ وضع اللبنات الاولى للمشروع وصولا الى مرحلة التصدير. واكدت ان هذه الاجراءات تاتي متناغمة مع اهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة الرامية الى توسيع القاعدة الانتاجية وتنويع مصادر الدخل القومي. واضافت ان منصة صناعي الرقمية ساهمت بشكل فعال في تسريع وتيرة انجاز المعاملات وضمان وصول الدعم للمستحقين في وقت قياسي.
تسهيلات رقمية لدعم بيئة الاستثمار الصناعي
واشار المسؤولون الى ان الخدمة لا تقتصر على الالات فحسب بل تمتد لتشمل المواد الخام والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف الضرورية للانتاج. وشدد التقرير على ان هذه الحوافز تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تشجع الشركات على التوسع ورفع كفاءة الانتاج المحلي. واوضحت الوزارة ان الاستفادة من هذه الاعفاءات متاحة لجميع المنشات الحاصلة على تراخيص صناعية سارية لضمان تحقيق اقصى استفادة من الموارد المتاحة وتطوير القطاعات الصناعية الواعدة.
