ابرمت الشركة السعودية للطاقة اتفاقية تمويلية كبرى بنظام المرابحة المتوافق مع الشريعة الاسلامية بقيمة تصل الى 4.21 مليار دولار ما يعادل 15.8 مليار ريال سعودي. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بالشراكة مع تحالف يضم سبعة بنوك محلية رائدة لتعزيز الملاءة المالية للشركة ودعم عملياتها التشغيلية وتوسعاتها المستقبلية في قطاع الطاقة.
واوضحت الشركة عبر منصة تداول ان هذه التسهيلات الائتمانية تمتد لفترة زمنية تصل الى سبعة اعوام وبدون الحاجة الى تقديم ضمانات عينية. وبينت ان هذا التمويل يهدف في المقام الاول الى توفير السيولة اللازمة لاغراض الشركة العامة ودعم مشاريعها الحيوية القائمة والمستقبلية.
واكدت الشركة ان التحالف المصرفي شمل البنك الاهلي السعودي ومصرف الراجحي اضافة الى البنك السعودي الاول والبنك السعودي الفرنسي والبنك العربي الوطني وبنك الرياض والبنك السعودي للاستثمار.
انعكاسات التمويل على اداء الشركة المالي
وكشفت النتائج المالية الاخيرة للشركة عن قفزة نوعية في الارباح الصافية خلال الربع الاول حيث سجلت نموا لافتا بنسبة 90 في المئة لتصل الى 1.83 مليار ريال. واظهرت المؤشرات المالية ان هذا النمو جاء مدعوما بتوسع قاعدة الاصول المنظمة للشبكة الكهربائية وزيادة الطلب على الطاقة.
واضافت البيانات ان ايرادات الشركة شهدت تصاعدا بنسبة 9.5 في المئة لتلامس 5.68 مليار دولار. وشدد المحللون على ان هذا الاداء القوي كان دافعا اساسيا لتعزيز ثقة القطاع المصرفي في نموذج عمل الشركة وتوجهاتها الاستثمارية الجديدة.
وبينت الشركة ان تغيير مسماها من السعودية للكهرباء الى السعودية للطاقة جاء ليعكس توسع نطاق اعمالها ليشمل توليد ونقل وتوزيع الطاقة الى جانب الخدمات الهندسية والاستشارية المتخصصة.
مستقبل الشركة في ظل الهوية الجديدة
واظهرت التداولات في السوق المالية تفاعلا ايجابيا من قبل المستثمرين مع الاعلان عن التمويل الجديد مما انعكس على ارتفاع سعر السهم في السوق. واكدت الشركة التزامها بتنفيذ استراتيجيتها الطموحة التي تهدف الى تعزيز كفاءة البنية التحتية للطاقة في المملكة.
واشارت التقارير الى ان الشركة تمتلك قيمة سوقية تتجاوز 19.73 مليار دولار مع سيطرة صندوق الاستثمارات العامة على حصة الاغلبية. وتابعت الشركة ان هذه التسهيلات ستكون الركيزة الاساسية لتمويل خططها الرامية الى تعزيز دورها كلاعب محوري في قطاع الطاقة الاقليمي.
