كشف وزير النقل والعمل نضال القطامين ووزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة عن خطة عمل جديدة تستهدف تذليل العقبات امام حركة الشحن في ميناء العقبة والحدود البرية. وجاء هذا التحرك في اطار مساعي الحكومة لضمان استمرارية سلاسل التزويد وتنشيط حركة الترانزيت خاصة مع العراق عبر مركز حدود الكرامة. واكد الوزيران خلال اجتماع موسع مع ممثلي قطاعات الملاحة والخدمات اللوجستية ان الهدف الاساسي هو تقليص وقت الانتظار ورفع كفاءة التخليص الجمركي لضمان تدفق السلع دون تأخير.
استراتيجية جديدة لتعزيز كفاءة الموانئ والمعابر البرية
وبين المجتمعون ان التحديات التشغيلية التي تواجه المستوردين والمصدرين تتطلب حلولا جذرية وسريعة لتقليل الكلف المالية المترتبة على تكدس الحاويات. واضاف المشاركون في اللقاء ان خفض مدة مكوث البضائع في ميناء العقبة سيسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الاردن كمركز اقليمي حيوي لخدمات النقل والخدمات اللوجستية. وشدد المسؤولون على ضرورة التنسيق الدائم بين الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص لتجاوز المعيقات التي قد تطرأ في ظل الظروف الاقليمية الراهنة.
تكامل الادوار لدعم تدفق السلع وضمان استقرار الاسواق
واوضح المجتمعون ان الاجراءات التنفيذية التي تم الاتفاق عليها ستدخل حيز التنفيذ لضمان انسيابية حركة الشحن عبر المعابر الحدودية بشكل سلس وامن. واكد القطامين والقضاة ان الحكومة تولي اهتماما خاصا بتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتقديم التسهيلات اللازمة لقطاع التخليص التجاري لرفع جاهزية المنافذ الوطنية. واشار الحضور في ختام الاجتماع الى ان هذه الخطوات ستنعكس ايجابا على استدامة تدفق السلع الاساسية وضمان استقرار سلاسل التوريد في السوق المحلية والاسواق المجاورة.
