كشفت نقابة تجار المواد الغذائية عن تفاصيل جديدة تتعلق باستقرار اسعار اللحوم في السوق المحلي نافية ان يكون توقف استيراد اللحوم الرومانية سببا رئيسيا في اي تذبذب سعري يشهده المستهلك حاليا. واكدت النقابة ان هناك وفرة كبيرة في البدائل من مناشئ متنوعة تشمل اثيوبيا وجنوب افريقيا وكينيا مما يضمن استمرار تدفق السلع دون انقطاع.
واوضحت النقابة ان الاسعار الحالية تعكس ظروفا اقليمية وتحديات في كلف الشحن العالمي ولا علاقة لها باستغلال التجار الذين يعملون ضمن منظومة استيراد واسعة تضم عشرات الشركات. وبينت ان المخزون الاستراتيجي من اللحوم الحمراء يغطي احتياجات المملكة لفترة تصل الى اربعة اشهر مما يعزز من حالة الامان الغذائي في البلاد.
واضافت البيانات ان سعر كيلو اللحوم الرومانية عند المسلخ يتراوح بين ثمانية دنانير ونصف وتسعة دنانير بينما تتوفر بدائل افريقية وكينية باسعار منافسة تبدا من سبعة دنانير للكيلو الواحد مما يمنح المستهلك خيارات متعددة تتناسب مع قدرته الشرائية.
موقف حماية المستهلك من استقرار اسعار اللحوم
وشددت جمعية حماية المستهلك على ضرورة تنويع مناشئ الاستيراد لتفادي اي ضغوط قد تحدث مستقبلا نتيجة التوترات الاقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية. واشارت الجمعية الى ان الزيادات الطفيفة المسجلة في السوق المحلي لا تعكس بالضرورة الارتفاعات في بلد المنشأ بل هي نتيجة تراكمات لوجستية ناتجة عن الاحداث السياسية المحيطة.
واكدت الجمعية ان السوق المحلي يتمتع بحالة من التوازن بفضل تعدد الموردين والالتزام بتوفير بدائل تضمن عدم تضرر المواطن من اي نقص مفاجئ في الامدادات. واوضحت ان التنسيق المستمر بين الجهات الرقابية والتجار يساهم في ضبط الاسعار ومنع اي ممارسات احتكارية قد تؤدي الى رفع التكاليف على المستهلك النهائي.
