اتخذ مجلس الوزراء اليوم قرارا لافتا يقضي بالغاء النظام الخاص بمستشفى الامير حمزة، وذلك في اطار مساعي الحكومة لتوحيد المظلة التشريعية التي تندرج تحتها كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. وتهدف هذه الخطوة التنظيمية الى تعزيز حوكمة الاداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف المرافق الصحية.
واوضحت الحكومة ان وزارة الصحة ستصبح بموجب هذا القرار الخلف القانوني والواقعي للمستشفى، بحيث تنتقل اليها كافة الحقوق والالتزامات المترتبة عليه. وبينت ان المستشفى سيخضع من الان فصاعدا لنفس التشريعات والانظمة المطبقة على كافة المستشفيات الحكومية الاخرى لضمان وحدة المعايير في تقديم الرعاية الصحية.
واكدت المصادر ان موظفي المستشفى سيتم معاملتهم وفق نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام، اسوة بزملائهم في المؤسسات الصحية الحكومية الاخرى. وشددت على ان هذا الاجراء يهدف الى خلق تكامل في العمل بين مستشفى الامير حمزة ومستشفى عمان الميداني المجاور له.
تعزيز كفاءة الخدمات الطبية وتكامل المرافق الصحية
وكشفت الحكومة ان اعادة تشغيل مستشفى عمان الميداني الذي ظل مغلقا لسنوات طويلة ياتي ضمن خطة تطويرية شاملة لدعم القطاع الصحي. واضافت ان هذه العملية تهدف الى تخفيف الضغط الكبير الذي تشهده مرافق مستشفى الامير حمزة، لا سيما في اقسام الطوارئ والاسعاف ووحدات غسيل الكلى والعناية الحثيثة.
وتابعت ان التنسيق بين المستشفيين سيسهم في تحسين تجربة المراجعين وتقليص فترات الانتظار. واشارت الى ان هذه الخطوات تاتي في سياق رؤية حكومية اوسع لرفع كفاءة القطاع الطبي العام وتوفير خدمات ذات جودة عالية لجميع المواطنين في كافة المحافظات.
