كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الجديد لا يسعى لتاسيس جهة مستقلة اضافية بل يرتكز على دمج مؤسستين قائمتين في كيان واحد. واوضح العودات خلال مناقشات نيابية ان الهدف الجوهري من هذا التوجه هو توحيد هيئة تنمية وتطوير المهارات مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة تحت مظلة ادارية وتنظيمية موحدة.
واشار الوزير الى ان قراءة مواد القانون تتطلب فهما شاملا لارتباطه الوثيق بقانون تنظيم العمل المهني الذي نقل بعض الصلاحيات التنفيذية الى وزارة العمل مع الابقاء على مهام التدريب الاساسية ضمن اختصاص الهيئة الجديدة. وبين ان هذه الخطوة تاتي في سياق ترتيب البيت الداخلي للمؤسسات المعنية بتطوير التعليم والمهارات لضمان عدم تضارب الادوار.
اهداف دمج هيئات الاعتماد والجودة
واكد العودات ان تحديد اليات نفاذ القانون وتطبيقه يظل مسالة فنية خاضعة لتقدير الهيئة الناشئة عن الدمج. وشدد على ان لجنة التربية والتعليم النيابية قد اقرت المشروع بعد سلسلة حوارات مكثفة شملت خبراء ومعنيين بهدف تجويد النصوص القانونية وضمان فعاليتها في الميدان التعليمي.
وكشفت الاسباب الموجبة للمشروع عن طموح وطني لنشر ثقافة الجودة في كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والاجنبية العاملة في المملكة. واوضحت ان القانون يسعى لتحفيز هذه المؤسسات على التفاعل مع المعايير الدولية لتعزيز التنافسية ورفع كفاءة الخريجين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعزيز مخرجات التعليم والتدريب
واضافت النصوص القانونية ان الهيئة ستتولى مهام اعتماد البرامج والرقابة عليها اضافة الى دورها في معادلة الشهادات والمؤهلات الاكاديمية والمهنية. وبينت ان بناء قدرات العاملين في قطاع التعليم والتدريب يشكل ركيزة اساسية لضمان استدامة التميز في المخرجات التعليمية الوطنية.
