اعربت عمان عن رفضها القاطع لخطوة جمهورية كولومبيا الاخيرة بالاعتراف بسيادة اسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة معتبرة ان هذا القرار يمثل خروجا صريحا عن قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي التي تعتبر الجولان ارضا سورية محتلة. واكدت وزارة الخارجية الاردنية ان هذه الخطوة لا تغير من الواقع القانوني شيئا حيث يظل الجولان جزءا لا يتجزأ من الاراضي السورية وفقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 497 الصادر عام 1981. واوضحت ان المملكة متمسكة بموقفها الثابت الذي يرفض اي اعترافات احادية الجانب تمس الحقوق التاريخية والقانونية للدول العربية.
تداعيات الموقف الاردني من احتلال الجولان
واضافت الخارجية في بيان لها ان التوجه الكولومبي يفتقر الى السند القانوني ويخالف الاجماع الدولي الذي يرفض محاولات فرض الامر الواقع بالقوة على الاراضي المحتلة. وشددت على ان المجتمع الدولي مطالب اليوم اكثر من اي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية لضمان احترام سيادة الدول ووقف التوغلات الاسرائيلية المتكررة داخل العمق السوري. وبينت ان استمرار هذه الاعتداءات يزعزع الامن والاستقرار في المنطقة ويقوض الجهود الرامية الى التوصل لتسوية عادلة وشاملة.
دعم اردني لوحدة وسيادة الاراضي السورية
وكشفت المملكة عن موقفها الراسخ في دعم الدولة السورية في مسار اعادة البناء بما يضمن الحفاظ على وحدتها الترابية وسيادتها الكاملة على كافة اراضيها. واكدت ان الاردن يضع امن سوريا واستقرارها ضمن اولوياته الاقليمية مشددا على ضرورة توفير الظروف الملائمة التي تحفظ حقوق المواطنين السوريين وتنهي حالة الاحتلال. واظهرت هذه التصريحات حرص عمان على التنسيق مع القوى الدولية لرفض اي قرارات دولية من شأنها شرعنة الاحتلال او الانتقاص من سيادة الدول العربية.
