خطت اللجنة الادارية في مجلس النواب خطوة جديدة نحو تطوير العمل البلدي عبر اقرار مشروع قانون الادارة المحلية الجديد مع ادخال حزمة من التعديلات الجوهرية. وتركزت هذه التغييرات على اعادة هيكلة اليات العمل الاداري والمالي لضمان كفاءة اكبر في تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات.
وبينت اللجنة في قرارها ضرورة اسناد مهام تعيين المدير التنفيذي للبلديات الى هيئة الخدمة والادارة العامة لضمان الحياد والمهنية. واكدت التوصيات الجديدة على اهمية رفع حصة البلديات من الانفاق الراسمالي لتصل الى 16 بالمئة مما يعزز قدرتها على تنفيذ مشاريع تنموية ملموسة.
واضافت اللجنة شرطا جديدا لرفع سن الترشح لرئاسة البلدية ليصبح 25 عاما بدلا من 22 عاما بهدف تعزيز النضج الاداري في قيادة المجالس البلدية. ومن المنتظر ان يشرع مجلس النواب في مناقشة هذه المواد تحت القبة خلال الاسبوع القادم.
اهداف استراتيجية لتعزيز الادارة المحلية
وكشفت التوجهات الجديدة عن رغبة حقيقية في تعزيز الحوكمة وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في صنع القرار المحلي. واوضحت ان المشروع يهدف الى تمكين البلديات من لعب دور استثماري وتنموي يسهم بشكل مباشر في تحفيز الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
وشددت التعديلات على ضرورة الفصل الواضح في الادوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لمنع تداخل الصلاحيات وتعزيز الرقابة والمساءلة. واكدت النصوص القانونية الجديدة على بقاء الانتخاب المباشر والسري لرئيس واعضاء المجلس البلدي كركيزة اساسية للعملية الديمقراطية.
وتابعت اللجنة بان المشروع يركز على تعزيز الاتمتة والتحول الرقمي في عمل البلديات لضمان الشفافية. واشارت الى الزام الادارات التنفيذية بتقديم تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري ونشرها عبر المنصات الرسمية لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية.
