كشفت اللجنة الادارية في مجلس النواب عن حزمة من التوصيات الجديدة المتعلقة بمشروع قانون الادارة المحلية، حيث جاء على رأسها مقترح رفع الحد الادنى لسن الترشح لانتخابات المجالس البلدية ليصبح خمسة وعشرين عاما بدلا من اثنين وعشرين، مع التمسك بشرط الحصول على درجة البكالوريوس كمعيار اساسي للترشح لرئاسة بلديات الفئة الاولى، وذلك لضمان كفاءة الاداء في هذه المواقع الحساسة.
واكد رئيس اللجنة خليفة الديات ان هذه الخطوة تاتي في سياق مساعي البرلمان لتجويد العمل البلدي، موضحا ان اللجنة اقرت تعديلات جوهرية تهدف الى تعزيز الحاكمية الرشيدة، مشددا على اهمية الفصل بين الادوار التنفيذية والمنتخبة لضمان عدم تداخل الصلاحيات مستقبلا.
وبين الديات ان التوصيات شملت ايضا اسناد مهمة تعيين المدير التنفيذي للبلديات الى هيئة الخدمة والادارة العامة، لافتا الى ان هذا التوجه يهدف الى تحييد العمل الاداري عن التجاذبات المحلية وتعزيز المهنية في اختيار الكفاءات القادرة على ادارة المرافق العامة.
تحسين المخصصات المالية وتوسيع الصلاحيات الرقابية
واضاف ان اللجنة نجحت في التوصل الى تفاهمات مع الحكومة تقضي برفع حصة البلديات من الانفاق الراسمالي لتصل الى ستة عشر بالمئة، موضحا ان هذه الزيادة من شانها تمكين البلديات من تنفيذ خططها التنموية وتقديم خدمات افضل للمواطنين في مختلف المناطق.
واشار الى ان مشروع القانون بعد اقراره من اللجنة سيحال الى مجلس النواب لمناقشته تحت القبة، مؤكدا ان البرلمان يمتلك الكلمة الفصل في اقرار هذه المواد وتعديلها بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من دور المجالس المنتخبة في التنمية المحلية.
واختتم الديات بالاشارة الى خطوة غير مسبوقة في تاريخ التشريعات المحلية، حيث تم وضع نصوص تمنع مجلس الوزراء من حل المجالس البلدية بشكل مطلق، مع فرض قيود زمنية واضحة على الحكومة، وذلك لضمان استقرار العمل المؤسسي وحماية ارادة الناخبين.
