اعربت وزارة الخارجية الاردنية عن ادانتها الشديدة لاستمرار وتصاعد ممارسات المستوطنين العنيفة ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت بلدة قصرة في محافظة نابلس فصلا جديدا من هذه الاعتداءات التي تستهدف المدنيين العزل، محملة سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير والمستمر.
واكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي ان المملكة ترفض بشكل مطلق هذه الممارسات الارهابية التي تتزامن مع سياسات حكومية متطرفة تهدف الى تقويض فرص السلام في المنطقة، موضحا ان هذه الافعال ليست سوى امتداد لنهج عدواني يستهدف الوجود الفلسطيني ويزيد من حدة التوتر في الاراضي المحتلة.
وبين المجالي ان هذه الانتهاكات تغذي دوامة العنف والتطرف وتضع عقبات امام اي مسار حقيقي لتحقيق حل الدولتين، مشددا على ان استمرار هذه الممارسات في ظل غياب الرادع الدولي يعمق من معاناة الشعب الفلسطيني ويقوض الامن والاستقرار في كامل المنطقة.
مطالبات دولية بوضع حد لانتهاكات المستوطنين
وطالب المتحدث الرسمي المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه ما يحدث، داعيا الى الزام سلطات الاحتلال بوقف كافة اشكال العنف التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين، مؤكدا على اهمية محاسبة المتورطين في هذه الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب لضمان عدم تكرارها.
واضاف ان تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب بالضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها اقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا الى ان هذا هو السبيل الوحيد والممكن لانهاء الصراع وضمان مستقبل آمن ومستقر لجميع شعوب المنطقة.
