اعربت السلطات الاردنية عن رفضها القاطع لقرار الاحتلال طرح عطاءات جديدة تهدف الى بناء اكثر من الف وحدة استيطانية في مناطق شرق القدس المحتلة في خطوة وصفتها عمان بانها خرق صارخ للقوانين الدولية والاعراف الانسانية ومحاولة لفرض واقع جديد على الارض.
واكدت الخارجية الاردنية ان هذه المشاريع الاستيطانية تمثل انتهاكا مباشرا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتعيق بشكل كبير الجهود الرامية الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها.
وبينت الوزارة في موقفها ان هذه الاجراءات تكرس واقع الاحتلال وتفرغ حل الدولتين من مضمونه وتتحدى بشكل واضح القرارات الاممية ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الامن الذي يطالب بوقف كافة الانشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
تداعيات التوسع الاستيطاني على الامن الاقليمي
واوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية ان استمرار هذه السياسات التوسعية يعد استخفافا بالارادة الدولية وبنتائج الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي اقرت بعدم قانونية الوجود الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وبطلان كافة اجراءات الضم والاستيطان.
وشدد البيان على ان اسرائيل لا تملك اي سيادة قانونية على الاراضي المحتلة محذرا من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمرار الحكومة الاسرائيلية في نهجها الذي يقوض فرص الاستقرار في المنطقة برمتها.
وطالب الاردن في ختام موقفه المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والجاد لتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية للضغط على سلطات الاحتلال ووقف كافة الخطط الاستيطانية غير الشرعية وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
