عبرت عمان عن رفضها القاطع لخطوات الاحتلال الاسرائيلي الرامية لطرح عطاءات بناء تزيد عن الف وحدة استيطانية في منطقة شرقي القدس المحتلة. واعتبرت هذه الخطوة خرقا صارخا للقوانين الدولية التي تحظر تغيير الواقع الديموغرافي في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام سبعة وستين. واكدت ان هذه المشاريع تقوض فرص السلام وتنسف بشكل مباشر جوهر حل الدولتين الذي ينادي به المجتمع الدولي.
وبينت الخارجية الاردنية ان التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يمثل انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة ذات السيادة. واوضحت ان هذه الاجراءات تاتي في وقت يتصاعد فيه الرفض العالمي لسياسات الضم والتهويد التي تتبعها الحكومة الاسرائيلية. وشددت على ان جميع هذه الممارسات تعد باطلة وغير قانونية بموجب قرارات مجلس الامن ذات الصلة.
تداعيات المخططات الاستيطانية على الاستقرار
وكشفت الوزارة عن قلقها البالغ من استمرار هذه السياسات التوسعية التي تكرس الاحتلال وتتجاهل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. واضافت ان لا سيادة لاي قوة احتلال على الاراضي الفلسطينية وان بناء المستوطنات يعد تعديا سافرا على الحقوق المشروعة للفلسطينيين. واكدت ان المملكة ترفض بشكل مطلق هذه المخططات التي تهدف الى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس.
ودعت المجتمع الدولي الى ضرورة التحرك العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات القانونية والاخلاقية. واختتمت بالتأكيد على مطالبة العالم بالزام اسرائيل بوقف كافة الانشطة الاستيطانية في الضفة الغربية لضمان استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة على ترابهم الوطني.
