الحجايا: المخالفات الدستورية والتربوية للقرار مرفوضة و لا بد من معالجتها
طالبت النائب أروى الحجايا رئيس كتلة عزم النيابية بمساواة طلبة جيل 2009 بجيل طلبة 2008 ، مشددة بذات الوقت أهمية معالجة المخالفات الدستورية والتربوية التي تمخضت عن القرار المعني بشأنهم.
مطالبة الحجايا جاءت جلية واضحة في المذكرة التي تبنتها ووقعها عدد من النواب ووجهتها عبر رئاسة مجلس النواب الى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ، حيث أشارت الى التداعيات السلبية للقرار المعني بطلبة جيل 2009 محط النقاش و تداعياته من مخالفات دستورية و تربوية.
و دعت الحجايا و بشكل عاجل بضرورة التراجع عن القرار و العمل على مساواة طلبة جيل 2009 بجيل 2008.
وبينت النائب أروى الحجايا المخالفات الدستورية والتعليمية الجسيمة الناجمة عن تطبيق كتاب وزارة التربية والتعليم رقم (4462 /114/3) تاريخ 2026 /1 /26 المتعلق ب (أسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر للمسار الأكاديمي على الحقول) على طلبة جيل 2009 بصورة مفاجئة وبأثر رجعي.
و بينت الحجايا أسباب المظلمة والمخالفات الدستورية والقانونية و المخالفة الدستورية الصريحة لمبدأ عدم رجعية القرارات الذي ينص صراحة خلال بنده الثالث من الكتاب المذكور على المفاضلة باحتساب متوسط المعدل المنوي للصفين العاشر والحادي عشر مدرسياً.
و زادت أن تطبيق هذا المعيار على جيل 2009 بعد إنهائهم هاتين المرحلتين يُشكل تطبيقاً بأثر رجعي يمس باستقرار المراكز القانونية المكتسبة للطلبة، الذين أتموا الصفين دون علمهم بأنهما سيدخلان في مفاضلة الحقول، مما حرمهم من حقهم الدستوري والتربوي في التخطيط لتحصيلهم الأكاديمي.
و تابعت الحجايا أن هذا الأمر يعد إخلالاً بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وفق (المادة 6 من الدستور) لافتة بهذا الصدد الى ما أعلنته الوزارة رسمياً عبر وسائل الإعلام بتاريخ 2026 /1/13 من أن القرارات الجديدة تُطبق على جيل 2011 وأن جيل 2009 سيُعامل أسوة بجيل 2008.
و بينت أن التراجع عن هذا التعهد يُخل بمبدأ مساواة الأردنيين أمام القانون وتكافو الفرص، لا سيما مع منح جيل 2010 مهلة زمنية وتبليغاً مسبقاً لم يُتح لجيل 2009.
و اشارت الى الإضرار العميقة التي لحقت بطلبة المدارس الأقل حظا والبوادي موضحة أن تحديد نسبة الطاقة الاستيعابية ب (30%) واعتماد التقييمات المدرسية السابقة يلحق ضرراً بالغاً بطلبة المدارس ذات الإمكانيات المحدودة والظروف الاستثنائية، مما يحرمهم من التنافس العادل على الحقول العلمية التطبيقية.
و طالبت في المذكرة ضرورة إلغاء تطبيق الكتاب رقم (4462 /114/3) على جيل 2009 تصليحاً للمخالفة الدستورية، ومساواتهم كاملاً بجيل 2008 بعدم احتساب معدلات الصفين العاشر والحادي عشر.
و الالتزام بالتصريحات الرسمية المعلنة وقصر نظام المفاضلة الجديد على طلبة جيل 2011 الذين أبلغوا به مسبقاً.
وضمان حماية حقوق طلبة المناطق النائية والبوادي بما يحقق روح العدالة وتكافؤ الفرص الدستورية.
