كشفت الحكومة عن تخصيص مبالغ مالية ضخمة تصل الى اكثر من مليار دينار لدعم السلع الغذائية والاساسية خلال السنوات القادمة، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز منظومة الامن الغذائي الوطني وضمان وصول المواد الضرورية للمواطنين باسعار مستقرة بعيدا عن تقلبات الاسواق العالمية المتسارعة.
واكدت البيانات الرسمية ان هذه المخصصات تستهدف الحفاظ على استقرار اسعار الخبز والقمح والشعير اضافة الى الغاز المنزلي، مشددة على ان الدعم سيستمر ضمن خطط الموازنة القادمة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع كلف تأمين الاحتياجات الغذائية الاساسية للمملكة.
وبينت الارقام ان توزيع الدعم المالي جاء ليغطي احتياجات المواطنين بشكل مباشر، حيث خصصت مبالغ كبيرة لدعم مادة القمح لتثبيت اسعار الخبز، الى جانب دعم الاعلاف ومادة الشعير والنخالة لضمان استقرار قطاع الثروة الحيوانية وتوفير متطلبات السوق المحلية.
تفاصيل توزيع الدعم المالي للسلع الاساسية
واوضحت التقارير المالية ان الدعم الموجه لأسطوانة الغاز المنزلي شهد تخصيصات ثابتة ومستمرة ضمن الميزانية السنوية، مما ساهم في تخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تفرضها المتغيرات الدولية في اسعار الطاقة والمواد الخام.
واضافت المؤشرات ان المخصصات المالية شهدت توازنا دقيقا بين مختلف القطاعات المستفيدة، حيث تم رصد مبالغ متغيرة سنويا بناء على تقديرات الاحتياجات والاسعار العالمية، مع الحرص التام على عدم المساس بالاسعار الاساسية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.
واشار المسؤولون الى ان هذه الاستراتيجية المالية تعكس التزام الدولة بتوفير مخزون استراتيجي آمن، مبينة ان التنسيق مستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان كفاءة وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على ديمومة توفر السلع بجودة عالية وباسعار معقولة للجميع.
