دخلت المملكة الاردنية الهاشمية مرحلة جديدة من الانفتاح الخارجي عبر توسيع شبكة تمثيلها الدبلوماسي لتشمل جمهورية ترينيداد وتوباغو، حيث تاتي هذه الخطوة في اطار سعي عمان لتعزيز التعاون الثنائي وبناء جسور تواصل مع دول منطقة الكاريبي، وقد جاء هذا القرار الرسمي ليعكس رغبة البلدين في فتح افاق تعاون مشترك تخدم المصالح المتبادلة على مختلف الاصعدة.
واوضحت المصادر الرسمية ان الاتفاق الذي جرى توقيعه في نيويورك يرتكز بشكل اساسي على مبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، كما اكد الطرفان التزامهما الكامل بمبادئ المساواة في السيادة والسلامة الاقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مما يمهد الطريق لشراكة مستقبلية قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير علاقات الصداقة بين الشعبين.
وبينت الوثائق الرسمية ان هذه العلاقات الدبلوماسية الجديدة ستخضع لاحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، حيث تسعى الدولتان من خلال هذا التوجه الاستراتيجي الى خلق ارضية صلبة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يضمن تعزيز الحضور الدولي للمملكة وتفعيل الدبلوماسية النشطة التي تتبناها الدولة في سياستها الخارجية.
افاق التعاون الدبلوماسي الاردني
واضافت التوجهات الاخيرة ان هذه الخطوة لا تقتصر فقط على التمثيل الدبلوماسي، بل تمتد لتشمل تنسيق المواقف تجاه القضايا العالمية الراهنة، وشدد الجانبان على اهمية استمرار الحوار البناء الذي من شانه دفع العلاقات نحو مستويات متقدمة من التنسيق، خاصة في ظل الرغبة المشتركة لدى عمان وترينيداد وتوباغو في تعزيز التنمية الاقتصادية والتبادل الثقافي.
