اقرت امانة عمان الكبرى حزمة من التعليمات التنظيمية الجديدة التي تفرض قيودا صارمة على بيع وتداول المنتجات البستانية داخل العاصمة. وتهدف هذه الخطوة الى حصر عمليات التداول داخل سوق عمان المركزي للخضار والفواكه او عبر المنصة الالكترونية المعتمدة حصرا لضمان سلامة وجودة المنتجات الموردة للمستهلكين. وتأتي هذه الاجراءات استنادا الى نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لضمان ضبط حركة المنتجات منذ لحظة دخولها وحتى وصولها الى منافذ البيع النهائية.
واوضحت الامانة ان التعليمات الجديدة تلزم كافة التجار والناقلين بضرورة الحصول على سندات اخراج وبيانات شحن اصولية تثبت المصدر القانوني للمنتجات. وبينت ان الجهات الرقابية ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية على المركبات والمنشآت للتأكد من مطابقة الوثائق الرسمية للكميات الموجودة على ارض الواقع. واكدت ان اي تداول للمنتجات البستانية خارج هذه القنوات الرسمية سيعتبر مخالفة تستوجب المساءلة القانونية وفق الانظمة المعمول بها.
وكشفت التعليمات عن وجود آلية خاصة للتعامل مع المنتجات سريعة التلف او تلك الموجهة لمصانع الاغذية للحيلولة دون تعرضها للضرر. وشددت على ان الاستثناء من البيع داخل السوق المركزي لا يتم الا بطلب خطي وموافقة مسبقة من اللجنة المختصة مع تحديد الكميات والمدة الزمنية بدقة. واضافت ان هذه الاستثناءات تظل خاضعة للرقابة الدورية لضمان عدم استغلالها في عمليات بيع غير مشروعة او التهرب من الرسوم المقررة.
تطوير منظومة الرقابة على المنتجات البستانية في العاصمة
وبينت الامانة ان الهدف الجوهري من هذه القرارات هو توثيق حركة المنتجات البستانية داخل حدود العاصمة بشكل كامل. واكدت ان النظام الجديد يساهم في الحد من ظاهرة التداول غير الموثق للخضار والفواكه والتي قد تؤثر على جودة المنتجات المتوفرة في الاسواق. واوضحت ان الجهات المستفيدة من الاستثناءات ملزمة بتقديم تقارير دورية حول الكميات التي تم تسويقها خارج السوق المركزي.
واشارت الى ان اللجنة المختصة تملك صلاحية الغاء اي استثناء في حال ثبوت مخالفة الشروط او استخدام المواد لغير الغرض المخصص لها. واضافت ان منح الاستثناء لا يعني باي حال من الاحوال الاعفاء من الرسوم القانونية المترتبة على المنتجات البستانية. وشددت على ان هذه الخطوات تهدف الى خلق بيئة تجارية منظمة وشفافة تخدم التاجر والمستهلك على حد سواء ضمن اطار تشريعي واضح.
