كشفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن متابعتها الدقيقة والحثيثة لاوضاع مجموعة من المواطنين الاردنيين الذين تعرضوا لعمليات استغلال بغرض التسول في ماليزيا. واظهرت التحقيقات الاولية تورط شبكة اجرامية في هذه القضية التي طالت اطفالا ايضا مما دفع السلطات الماليزية لفتح تحقيق موسع بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر. واكدت الوزارة انها تعمل عبر سفارتها في كوالالمبور على تأمين الرعاية اللازمة للمتضررين وضمان سلامتهم قبل الشروع في اجراءات عودتهم الى ارض الوطن.
اجراءات قانونية حازمة ضد المتورطين
وبين الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي ان التنسيق يجري على اعلى المستويات مع الجهات الماليزية المختصة للوقوف على كافة تفاصيل هذه القضية. واضاف ان التحقيقات كشفت عن وجود صلات قرابة بين بعض المتهمين والضحايا الذين تم استغلالهم في هذا النشاط غير القانوني. وشدد على ان الوزارة تضع هذه القضية ضمن اولوياتها لضمان عدم تعرض اي مواطن اردني لمثل هذه الممارسات.
ملاحقة قضائية فور عودة المواطنين
واوضح المجالي ان السلطات الاردنية المختصة ستتولى ملف البالغين المتورطين فور وصولهم الى المملكة لاخضاعهم للمساءلة القانونية العادلة. واشار الى ان الاجراءات ستتم وفقا لقانون منع الاتجار بالبشر والتشريعات الوطنية النافذة لضمان تحقيق العدالة. واكدت الوزارة استمرار جهودها في متابعة الملف حتى ضمان عودة الجميع وتطبيق القانون بحق من تثبت ادانته.
