اقرت اللجنة الادارية في مجلس الاعيان مشروع قانون الادارة المحلية كما ورد من مجلس النواب وذلك بعد نقاشات موسعة حول نصوصه واهدافه التي تسعى لتطوير منظومة العمل البلدي ومجالس المحافظات. واكد رئيس اللجنة توفيق كريشان ان هذا القانون يمثل محطة هامة في مسار التحديث الاداري بالمملكة اذ يهدف الى رفع كفاءة البلديات وتحويل دورها من مجرد مقدم للخدمات اليومية الى شريك فاعل في صناعة التنمية الاقتصادية. وبين كريشان ان القانون يعالج ثغرات سابقة ويضبط الادوار والصلاحيات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لضمان الشفافية والمساءلة.
نقلة نوعية في عمل البلديات ومجالس المحافظات
واوضح نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري ان التشريع الجديد يأتي ثمرة لحوارات وطنية واسعة شملت كافة الجهات المعنية ومجلس النواب لضمان مواءمة القانون مع احتياجات المجتمعات المحلية. واضاف المصري ان الحكومة تستهدف تمكين البلديات من استثمار المزايا الاقتصادية لكل منطقة وتحفيز الاستثمار كركيزة اساسية للتنمية الشاملة. وكشفت التوجهات الجديدة عن نية الوزارة تطوير الجهاز التنفيذي في البلديات عبر استقطاب مديرين تنفيذيين وفق معايير الكفاءة والاختصاص.
توصيات لتعزيز الحوكمة والشراكة مع القطاع الخاص
واشار الاعيان خلال الاجتماع الى ضرورة تعزيز التكامل بين مجالس المحافظات والبلديات وفتح افاق واسعة للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة. وشددت اللجنة في توصياتها على اهمية اعداد خارطة خدمات متكاملة لكل محافظة وتحديد الاولويات التنموية بدقة لضمان توجيه الموارد في مسارها الصحيح. واكدت التوصيات على ضرورة الالتزام بتخصيص النسب المالية المقررة للبلديات في الموازنة العامة وتفويض صلاحيات اوسع للمديرين التنفيذيين في المحافظات لتسريع وتيرة الانجاز وخدمة المواطنين بشكل افضل.
