كشف المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عن تفاصيل هامة تتعلق بالاجراءات الاخيرة التي ادت الى تأخر اصدار البطاقات التعريفية للمستفيدين. واوضح المجلس ان هذا التأخير جاء نتيجة خطوات جوهرية تهدف الى حوكمة وتطوير منظومة العمل لضمان اعلى مستويات النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات. واكد ان هذه التدابير جاءت لحماية حقوق المستفيدين وتعزيز موثوقية البطاقة الرسمية بعد رصد ثغرات فنية استدعت تدخلا قانونيا فوريا.
واضاف المجلس انه بادر في وقت سابق الى احالة بعض الملفات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق في اي تجاوزات محتملة مما تطلب وقف الاصدار مؤقتا لاستكمال الضوابط الفنية. وشدد على ان التعليمات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ ساهمت في رفع كفاءة النظام المتبع وتطوير معايير الحماية والامان. وبين ان هذه المرحلة الانتقالية كانت ضرورية لضمان سلامة مخرجات النظام ومطابقتها للمعايير المعتمدة.
استراتيجية معالجة الطلبات المتراكمة
وبين المجلس انه يعمل حاليا على معالجة الطلبات التي تراكمت خلال فترة التوقف وفق اولويات دقيقة تخدم الحالات الاكثر احتياجا. واكد ان الحالات المرتبطة بالتأمين الصحي والقبول الجامعي والطلبات المستعجلة تأتي في مقدمة اهتمامات اللجان الفنية المختصة. واوضح ان العمل جار على تصفية هذه الطلبات من خلال تحويلها للجان التشخيص لضمان حصول مستحقيها على الخدمة في اسرع وقت ممكن.
واشار الى ان الطلبات المتعلقة بتصاريح واعفاءات العاملات المنزليات تحظى بمتابعة خاصة لتجنب اي غرامات مالية قد تترتب على المتقدمين نتيجة تأخير المعاملات. واكد المجلس حرصه على تحقيق توازن عادل بين ترتيب الطلبات القديمة وبين الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا فوريا. وشدد على التزامه بتطبيق معايير العدالة والشفافية في التعامل مع كافة المتقدمين دون استثناء.
التسهيلات الرقمية وخدمة الجمهور
واكد المجلس انه تم تفعيل نظام الكتروني متطور عبر تطبيق سند والموقع الرسمي لتقديم الطلبات بكل سهولة ويسر. وكشف عن خطط لإنشاء خط ساخن مخصص للرد على استفسارات المواطنين وتزويدهم بتحديثات مستمرة حول حالة طلباتهم. وبين ان هذا النظام يهدف الى تعزيز التواصل المباشر وتقليل الضغط على المراجعات الشخصية وتسهيل الحصول على المعلومات.
واضاف المجلس انه يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على رفع القدرة الاستيعابية للجان الفنية لزيادة وتيرة الانجاز اليومي للطلبات. واكد ان الهدف الاستراتيجي هو تقليص فترات الانتظار مع الحفاظ التام على دقة وجودة التشخيص الطبي والتقني. واختتم المجلس بالتأكيد على ان حماية حقوق ذوي الاعاقة تظل اولوية قصوى تتقدم على كل التحديات الادارية.
