كشف وزير الاشغال العامة والاسكان ماهر ابو السمن عن تحركات حكومية مكثفة تهدف الى رفع وتيرة العمل في المشاريع الحيوية المدرجة ضمن برنامج رؤية التحديث الاقتصادي. وجاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم قيادات الوزارة ومسؤولي دائرة العطاءات الحكومية لتقييم الموقف التنفيذي للمشاريع القائمة وضمان مطابقتها للجداول الزمنية المحددة.
واستعرض الاجتماع نسب الانجاز الفعلية في قطاعات الطرق والاسكان والمنشآت الحضرية مع التركيز على تذليل كافة العقبات الفنية والادارية التي قد تعيق سرعة التنفيذ. واكد الوزير ان الهدف هو الوصول الى اعلى مستويات الكفاءة في الاداء لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية التي تخدم الاقتصاد المحلي وتحسن جودة الحياة للمواطنين.
وشدد ابو السمن على ان المرحلة الحالية تتطلب التزاماً صارماً بالمدد الزمنية المعتمدة لكل مشروع بما يضمن تعظيم القيمة المضافة لقطاع الانشاءات. وبين ان هذه المشاريع تشكل ركيزة اساسية في مسار التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز النمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة.
استراتيجية المتابعة الميدانية لضمان الانجاز
واوضح الوزير ان الوزارة ستعتمد نهج المتابعة المستمرة لضمان سير العمل في كافة المواقع الانشائية ومعالجة اي تحديات طارئة بشكل فوري. واضاف ان تحقيق الاهداف التنموية يتطلب تكاتف الجهود بين جميع القطاعات المعنية لضمان تنفيذ المشاريع وفق المواصفات الفنية المطلوبة وبما يخدم الرؤية الاقتصادية الوطنية.
وكشفت المداولات عن اهمية الدور الذي تلعبه دائرة العطاءات الحكومية والامناء العامون في الوزارة لضمان انسيابية العمل وتدفق الموارد اللازمة للمشاريع. واكدت الوزارة في ختام الاجتماع على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الخطط الموضوعة لضمان انعكاس هذه المشاريع بشكل ايجابي وملموس على النشاط الاقتصادي في المملكة.
