تصاعدت في الاونة الاخيرة عمليات الاحتيال التي تستهدف المسافرين عبر انتحال صفة مكاتب سياحة مرخصة واستغلال اسمائها وشعاراتها لايقاع المواطنين في فخ العروض الوهمية. وتهدف هذه الممارسات المشبوهة الى الاستيلاء على الاموال من خلال وعود كاذبة باسعار مغرية وخدمات سياحية غير موجودة على ارض الواقع.
وكشف الناطق الاعلامي باسم جمعية مكاتب السياحة والسفر بلال روبين ان المحتالين يعتمدون على التواصل المباشر مع الضحايا عبر تطبيقات المراسلة ويطلبون تحويل مبالغ مالية الى محافظ الكترونية شخصية بدلا من الحسابات البنكية الرسمية للشركات. واكد ان هذه الطريقة تعد مؤشرا اوليا على وجود عملية نصب منظمة تهدف الى التهرب من الملاحقة القانونية.
وبين المسؤول اهمية عدم الانجرار خلف الاعلانات التي تروج لرحلات بأسعار غير منطقية او عروض مستعجلة تتطلب الدفع الفوري. واوضح ان مجرد وجود شعار الشركة في المحادثة لا يعني ان المتحدث يمثلها قانونيا اذ اصبح تزوير الهوية التجارية وسيلة سهلة يستخدمها النصابون لاكتساب ثقة العملاء.
اجراءات وقائية لتجنب النصب السياحي
وشدد على ضرورة التأكد من هوية الجهة التي يتم التعامل معها قبل دفع اي مبالغ مالية من خلال الاتصال المباشر بالارقام الرسمية المعتمدة للشركة. واضاف ان التحويل المالي يجب ان يكون دائما باسم الشركة وليس باسم فرد او محفظة شخصية مجهولة لضمان حق المسافر في حال حدوث اي طارئ.
واكد ان القطاع السياحي يعاني من تشويه سمعته بسبب هذه الممارسات التي تفقد المواطنين الثقة في الشركات العاملة بشكل قانوني ومرخص. واشار الى ان الحماية تبدأ من وعي الفرد بضرورة التحقق والتدقيق قبل اتمام اي عملية مالية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
واوضح ان الجهات المختصة تواصل جهودها لملاحقة هؤلاء المنتحلين الذين يمارسون النصب باسم الشركات المعتمدة. وخلص الى ان القانون يجرم هذه الافعال ويفرض عقوبات صارمة على كل من تسول له نفسه استغلال اسم مؤسسات قائمة للاحتيال على المواطنين.
