وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان على نظام التنظيم الاداري الجديد الخاص بدائرة قاضي القضاة. وتهدف هذه الخطوة التنظيمية الى اعادة هيكلة العمل الداخلي للدائرة بما يضمن تحقيق قفزة نوعية في الاداء المؤسسي. وتأتي هذه القرارات ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف الى تطوير مرفق القضاء الشرعي وتحديث القطاع العام وفق معايير الحوكمة الحديثة.
واكدت الحكومة ان هذا النظام يمثل ركيزة اساسية في استراتيجية التطوير التي تتبناها الدائرة لتعزيز فاعلية المحاكم الشرعية. واضافت ان التعديلات الادارية الجديدة ستساهم بشكل مباشر في تسهيل المعاملات وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين. وبينت ان التوجه نحو التحديث يواكب المتطلبات المتزايدة للعمل القضائي في المرحلة الراهنة.
تعزيز التحول الرقمي في المؤسسات القضائية
وشددت الدائرة على ان النظام الجديد يدعم بشكل كامل متطلبات الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. واوضحت ان الهدف الجوهري هو بناء بنية تحتية ادارية قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. واشارت الى ان الارتقاء بالقدرات المؤسسية سيؤدي حتما الى رفع كفاءة العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة بما يخدم المصلحة العامة.
