كشفت تايوان عن خطة طموحة لتعزيز أمن الطاقة لديها من خلال ضخ استثمارات ضخمة تصل إلى 4.4 مليارات دولار في مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي بولاية ألاسكا الأمريكية. وأظهرت الخطوة التايوانية توجها استراتيجيا لشراء 6 ملايين طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال لضمان تدفق الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة بعيدا عن المخاطر الجيوسياسية المحدقة بممرات الملاحة التقليدية. وبينت وزارة الشؤون الاقتصادية في تايوان أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الجزيرة لتأمين احتياجاتها المستقبلية من الطاقة بمجرد دخول المشروع مرحلة الإنتاج الفعلي.
واوضحت الوزارة أن الجدول الزمني للمشروع يهدف إلى البدء في تعزيز الإمدادات الوطنية اعتبارا من عام 2032 في حال سارت الأمور وفق الخطط الموضوعة. واكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التزام تايوان بشراء 30 بالمئة من الغاز الطبيعي الذي سينقله خط الأنابيب المستقبلي على مدار العقدين القادمين. وشدد المسؤولون على أن هذا المشروع الذي يمتد لمسافة 1300 كيلومتر يعد حيويا لنقل الغاز من شمال ألاسكا إلى الجنوب حيث سيتم تحويله إلى غاز مسال وتصديره للأسواق الآسيوية.
مساعي تايوان لتأمين استقرار الطاقة
وتسعى تايوان جاهدة لتقليل اعتمادها على الموردين التقليديين خاصة بعد التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط واضطرابات مضيق هرمز التي أثرت على أسواق الطاقة العالمية. وأظهرت البيانات الرسمية أن أستراليا تصدرت قائمة موردي الغاز الطبيعي المسال للجزيرة بحصة بلغت نحو 34.8 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. واضاف رئيس الوزراء التايواني تشو جونغ تاي أن الحكومة تعمل بلا كلل لضمان مرونة منظومة الطاقة والحفاظ على استقرار إمدادات النفط والغاز والكهرباء للمواطنين والقطاعات الصناعية.
وبينت شركة الطاقة الحكومية سي بي سي كوربوريشن أنها لا تكتفي بشراء الغاز فحسب بل تسعى للحصول على حقوق مشاركة في عمليات الاستكشاف والإنتاج لضمان موثوقية الإمدادات على المدى الطويل. وكشفت التقارير أن هذا التوجه يأتي ضمن سلسلة من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة التايوانية لتجاوز أزمات الطاقة المحتملة. واشارت التقديرات إلى أن المشروع يمثل استثمارا حيويا يتماشى مع السياسة التايوانية الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة.
تحديات جيوسياسية وعقبات تقنية
وفي المقابل انتقدت الصين بشدة هذه الخطوات واعتبرتها محاولة لتعزيز استقلال الجزيرة تحت غطاء الأنشطة الاقتصادية. واكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ أن هذه التحركات محكوم عليها بالفشل في ظل تمسك بكين بموقفها تجاه تايوان. ورغم الدعم السياسي الذي يحظى به المشروع فإنه يواجه تحديات فنية وتساؤلات حول الجدوى الاقتصادية الكلية.
واوضحت التحليلات أن المشروع قد يواجه صعوبات في التنفيذ ولا يتوقع دخوله حيز التشغيل قبل عام 2030 في أحسن الظروف. واضاف مراقبون أن التكلفة العالية للمشروع والتعقيدات اللوجستية لنقل الغاز عبر مسافات طويلة تظل عوامل مؤثرة في مسار هذا التعاون الاستراتيجي بين تايوان وألاسكا. وشدد الخبراء على أن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على الاستقرار السياسي في المنطقة والقدرة على تجاوز العقبات التقنية التي قد تظهر خلال مراحل البناء.
