يستعد اعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس الامريكي لشن حملة مراجعات شاملة تستهدف السياسات الاقتصادية التي تبناها الرئيس دونالد ترمب، حيث يخطط المشرعون لفتح ملفات الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية فور توليهم زمام الامور التشريعية، في خطوة تهدف الى اعادة تشكيل الاجندة المالية للبلاد ومحاسبة الادارة الحالية على قراراتها التي يرى الديمقراطيون انها اثقلت كاهل المواطنين.

واكد ريتشارد نيل، وهو احد ابرز الوجوه الديمقراطية في لجان التجارة والضرائب، ان الخطوة الاولى ستكون اخضاع التعريفات الجمركية المطبقة على الصلب والالمنيوم والسيارات لمجهر الرقابة البرلمانية، موضحا ان التأثير المباشر لهذه الرسوم على القطاعات الزراعية والصناعية يتطلب تدخلا عاجلا لتقييم جدواها الاقتصادية الحقيقية.

وبين نيل ان التركيز لن يقتصر على التجارة فحسب، بل سيمتد ليشمل مراجعة التخفيضات الضريبية التي اقرها ترمب والتي يرى الديمقراطيون انها تسببت في اتساع فجوة عجز الموازنة العامة، مشددا على ان اولويات المرحلة المقبلة ستتمحور حول تخفيف اعباء تكاليف المعيشة عن كاهل ملايين الامريكيين وتعزيز الدعم الحكومي للرعاية الصحية.

تحركات رقابية تضع البيت الابيض تحت المجهر

وكشفت التحركات الديمقراطية الاخيرة عن نية واضحة لاستخدام الادوات الرقابية المتاحة في مجلس النواب، حيث يسعى الحزب لفرض جلسات استماع مكثفة واجبار البيت الابيض على الكشف عن سجلات ووثائق تتعلق باتفاقات استثمارية دولية ظلت بعيدة عن انظار الكونغرس، مؤكدا ان الشفافية ستكون عنوان المرحلة القادمة لضمان اطلاع الرأي العام على تفاصيل الاتفاقيات التي تبرمها الدولة.

واشار مراقبون الى ان هذه التوجهات تأتي في اعقاب نتائج الانتخابات التي اظهرت حالة من الاستياء الشعبي من السياسات الاقتصادية الراهنة، موضحة ان الديمقراطيين استطاعوا اختراق معاقل جمهورية تقليدية بفضل خطابهم الذي ركز على معالجة الازمات المعيشية المتفاقمة.

واضافت التقديرات السياسية ان قدرة الديمقراطيين على تغيير الواقع الاقتصادي تواجه تحديات دستورية، خاصة مع تهديدات ترمب باستخدام حق النقض ضد اي تشريعات تهدف لالغاء سياساته، مما يجعل المعركة القادمة في اروقة الكونغرس محصورة في اطار الضغط السياسي والرقابة البرلمانية بدلا من التغيير التشريعي الجذري.