يواصل رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي خطواته الجريئة نحو فرض هيبة الدولة وتثبيت سيادة القانون في مختلف المحافظات العراقية. وكشفت مصادر مطلعة أن الزيدي جدد خلال لقائه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض التزامه الصارم بمكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي لكل محاولات التجاوز على الثروات الوطنية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها التنموية والاستثمارية بالتوازي مع تطوير قدرات القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها لضمان استقرار البلاد.

واضافت التقارير الواردة من بغداد أن التحركات الأخيرة في منطقة جرف الصخر مثلت نقطة تحول جوهرية في مسار حصر السلاح بيد الدولة. واوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن ما جرى في تلك المنطقة أثبت عمليا أن القرار الأمني موحد ولا يخضع لأي تأثيرات جانبية. وبين النعمان أن الحكومة عازمة على تنظيم السلاح واستخدامه حصرا وفق الأوامر العسكرية الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة.

واكد مراقبون سياسيون أن الزيدي يواجه تحديات معقدة في محاولته تفكيك منظومة الدولة العميقة التي توغلت في مفاصل الدولة لسنوات طويلة. وشدد هؤلاء على أن الدعم الشعبي المتزايد لرئيس الوزراء يشكل درعا واقيا له في مواجهة القوى المتضررة من الإصلاحات. واشاروا إلى أن إنهاء رمزية بعض المناطق المغلقة كان خطوة استراتيجية لكسر هيمنة فصائل مسلحة كانت تدير مصالحها الخاصة بعيدا عن سلطة القانون.

التحديات الأمنية ومستقبل المناطق المحررة

وكشفت مصادر سياسية عن تفاصيل التسوية التي قادها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني لتجنب صدام مسلح كان وشيكا بين القوات الحكومية وكتائب حزب الله في جرف الصخر. وبينت المصادر أن التدخل الإيراني جاء بقرار مباشر من المرشد الأعلى لتفادي اقتتال داخلي قد يزعزع استقرار العملية السياسية في العراق. واوضحت أن التسوية تضمنت توزيع السيطرة الأمنية على المنطقة بين الجيش والشرطة الاتحادية وألوية من الحشد الشعبي مع التزام الكتائب بالانسحاب نحو الحدود العراقية السورية.

واضافت المصادر أن منطقة جرف الصخر كانت تمثل مركزا لتنسيقية المقاومة وتدريب عناصر مسلحة وتصنيع أسلحة نوعية مما جعلها تبدو كدولة داخل الدولة. واكدت أن قرار الزيدي بإعادة فتح المنطقة وضع حدا لعمليات تهريب النفط الواسعة التي كانت تجري عبر أنابيب تمر بالمنطقة. واظهرت التحقيقات أن مذكرات القبض الصادرة بحق المتورطين في هذه السرقات بدأت تضيق الخناق على شبكات الفساد المرتبطة بتلك الممارسات.

وبينت التحليلات السياسية أن نجاح الزيدي في كشف الحقائق المخفية تحت شعارات مقدسة أدى إلى تراجع نفوذ القوى السياسية المتواطئة في هذه الملفات. واوضحت أن التحدي القادم يتمثل في كيفية تأمين المناطق المحررة وضمان عدم عودة النشاطات الإرهابية إليها. وشدد خبراء أمنيون على ضرورة خلق مجال حيوي آمن حول هذه المناطق لعزلها عن أي نشاط طائفي أو إرهابي يهدد أمن البلاد.