اصدر نائب عام عمان قرارا حاسما يقضي بمنع النشر في القضية المتعلقة بالاحداث الاخيرة التي شهدها مستشفى النديم في محافظة مادبا، وذلك استنادا الى النصوص القانونية المنظمة لعمل المطبوعات والنشر وقانون العقوبات المعمول به، حيث يهدف هذا الاجراء الى حماية سلامة التحقيقات الجارية وضمان عدم التاثير على سير العدالة في هذه القضية الحساسة. واكد القرار ان الحظر يشمل كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة اضافة الى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مشددا على ضرورة التزام الجميع بعدم تداول اي اخبار او معلومات تتصل بمجريات التحقيق او تفاصيل الحادثة، لضمان عدم تعرض اي جهة للمساءلة القانونية والقضائية التي قد تترتب على مخالفة هذا الامر القضائي الواضح. وبينت الجهات المعنية ان التوجيهات تشمل ايضا منع اعادة نشر او تداول الصور والمواد التي قد ترتبط بموضوع التحقيق، موضحة ان نطاق الحظر يمتد ليشمل كل ما يتعلق بهذه القضية من معلومات قد تؤثر على مسارها، وذلك في خطوة تهدف الى فرض حالة من الانضباط الاعلامي حتى استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل التوجيهات القانونية الصادرة

واضافت التعليمات ان حظر النشر ياتي في اطار الحرص على سرية التحقيقات القضائية، حيث يمنع بشكل قاطع نشر اي تفاصيل قد تساهم في تضليل الراي العام او عرقلة عمل الاجهزة المختصة، مشيرة الى ان هذه الخطوة تعتبر اجراء احترازيا ضروريا في مثل هذه القضايا التي تثير اهتماما واسعا. وشدد القرار على ان كافة المعلومات الواردة بخصوص مجريات التحقيق يجب ان تظل محصورة في نطاق الجهات القضائية، محذرة من اي محاولات لتجاوز هذا الحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية الكاملة، ومؤكدة ان المتابعة ستكون مستمرة لضمان تنفيذ هذه التوجيهات بكل دقة وشفافية.