بقلم: ساجدة بسام شوابكة
المتحدثة باسم الجمعية التطوعية لمكافحة المخدرات
حماية الجنين والرضيع مسؤولية إنسانية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل، خصوصًا عندما يكون الأب والأم واقعين في دائرة تعاطي المخدرات، فالطفل الذي لم يرَ النور بعد لا يملك وسيلة للدفاع عن نفسه أو اختيار الظروف التي يولد فيها.
سلامة الطفل تبدأ من وعي الوالدين بمخاطر المخدرات، وإدراكهما أن التعاطي لا يدمر حياة المتعاطي وحده، بل قد يمتد أثره إلى الجنين والرضيع، ويعرض نموه وصحته وسلامته للخطر.
إن بعض المواد المخدرة تستطيع عبور المشيمة والوصول إلى الجنين، وقد تؤثر في نموه وتطوره، وترفع احتمالية الولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود، فضلًا عن احتمال ظهور أعراض انسحاب لدى الطفل بعد الولادة.
من هنا تبرز أهمية التدخل الطبي المبكر، ومتابعة الحمل بصورة متخصصة، وعدم إخفاء حالة التعاطي عن الأطباء، لأن التشخيص والعلاج المناسبين قد يسهمان في الحد من المخاطر وحماية حياة الطفل.
أما الرضاعة الطبيعية، فلا يجوز التعامل معها باجتهادات شخصية عندما تكون الأم متعاطية، إذ يمكن لبعض المواد المخدرة الانتقال عبر حليب الأم والتأثير في الجهاز العصبي والتنفسي للرضيع، ما يستدعي تقييمًا طبيًا عاجلًا لتحديد وسيلة التغذية الآمنة.
حماية الرضيع لا تتوقف عند الجانب الطبي، بل تشمل توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة، بعيدًا عن الإهمال والعنف والمخاطر المرتبطة بالتعاطي، فالطفل يحتاج إلى والدين قادرين على تحمل مسؤوليات الرعاية والحماية.
بعض الأطفال يولدون وقد تعرضوا للمواد الأفيونية خلال الحمل، وقد تظهر عليهم أعراض انسحاب مثل الارتجاف والبكاء الشديد واضطرابات النوم وصعوبات التغذية، وهي حالات تستوجب رعاية طبية متخصصة ومتابعة دقيقة.
كما أن علاج الأب والأم وتأهيلهما من الإدمان ليس مجرد إنقاذ لفردين، بل هو استثمار في مستقبل الأسرة بأكملها، خصوصًا أن تعاطي الأب قد يؤثر أيضًا في استقرار المنزل وقدرته على توفير الرعاية اللازمة للأطفال.
من هذا المنطلق، تعمل الجمعية التطوعية لمكافحة المخدرات، برئاسة المختار محمد علي فهيد الفرجات، وبجهود كوادرها، ومن بينهم الناشط الوطني ماجد مجدي فخري مشعطي، عضو قسم التوجيه والدعم الأسري، على نشر الوعي ومساندة الأسر وتوجيه الحالات التي تحتاج إلى المساعدة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات ومركز علاج الإدمان.
وفي هذا السياق، فإن حماية الأطفال من آثار إدمان الوالدين مسؤولية مجتمعية ومؤسسية مشتركة، تستوجب التدخل المبكر، وصون حقوق الطفل وكرامته، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة له، دون تهاون مع أي خطر يهدد حياته.
تبقى الحقيقة التي يجب ألا تغيب عن ضمير المجتمع أن الجنين لا يختار والديه، والرضيع لا ذنب له في إدمانهما، ومن واجبنا جميعًا أن نحمي حقه في الحياة الآمنة والسليمة، وألا نسمح بأن يدفع طفل بريء ثمن مخدرات لم يخترها وقرارات لم يكن له فيها رأي.
