يؤدي أعضاء الكنيست الإسرائيلي الجديد اليمين الدستورية الثلاثاء، في وقت سيفقد فيه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية، بينما يواصل منافسه غادي آيزنكوت مساعيه لتشكيل حكومة جديدة.
وتأمل الأحزاب المعارضة لنتنياهو في التحرك سريعا بشأن أولويات رئيسية، من بينها تشكيل لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية خصوصا خلال هجوم السابع من تشرين الأول 2023.
وكان هرتسوغ كلّف آيزنكوت الأحد بتشكيل الحكومة، مانحا إياه مهلة 28 يوما لاستكمال المهمة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوما إضافيا.
وقبل أداء اليمين الدستورية، تعهد آيزنكوت بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لتحل بدلا من حكومة نتنياهو .
وقال للصحافيين "أنا ملتزم، في ظل هذا الوضع المعقد، بتشكيل حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت ممكن".
وقبيل افتتاح الكنيست، أعلن حزب آيزنكوت عن إحراز تقدم في تسمية مرشحين لتولي مناصب رئيسية في المجلس التشريعي.
وأشار حزب "يشار" أو "المستقيم" إلى اعتزامه طرح اسم متان كاهانا، وهو مثل آيزنكوت ضابط عسكري بارز سابق، لمنصب رئيس الكنيست.
أما أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المنتمي إلى معسكر آيزنكوت والذي أدى دورا محوريا في تحديد الجهات التي يمكن أن تنضم إلى الحكومة المقبلة، فسيُرشّح لرئاسة لجنة الخارجية والأمن.
ويؤدي النواب اليمين الدستورية الثلاثاء في وقت لا يمتلك فيه أي من تكتل نتنياهو اليميني أو تكتل المعارضة بقيادة آيزنكوت أغلبية برلمانية واضحة.
وسيحتاج مرشح المعارضة لرئاسة الكنيست إلى الحصول على عدد من الأصوات يفوق ما يحصل عليه أي مرشح يحظى بدعم تكتل نتنياهو الذي يحاول تأجيل التصويت على انتخاب رئيس للمجلس.
