كشف الخبير الامني وعضو مجلس الاعيان عمار القضاة عن وجود نحو 500 نزيل داخل مراكز الاصلاح والتاهيل في الاردن على خلفية قضايا مرتبطة بالارهاب. واوضح ان هؤلاء النزلاء يخضعون لبروتوكولات امنية دقيقة تهدف الى تحييد خطر الفكر المتطرف وضمان عدم انتشاره داخل بيئة السجون. وبين ان المحاكم المختصة تلتزم بكافة معايير المحاكمة العادلة عند التعامل مع هذه القضايا لضمان تطبيق القانون وحماية استقرار المجتمع.
واكد القضاة ان الادلة في القضايا الامنية يتم التعامل معها بكل شفافية مع الاستماع للشهود وخبراء الادلة الجنائية وفق الاصول القانونية المتبعة. واشار الى ان المجتمع الاردني ينظر لهذه الافعال الاجرامية كتهديد مباشر للامن الوطني. واضاف ان الجهات الامنية تعمل على كشف الارتباطات الخارجية التي تحرك بعض العناصر المتطرفة لبث الرعب والاضطراب.
استراتيجيات التعامل مع الفكر المتطرف داخل السجون
وبين القضاة ان ادارة مراكز الاصلاح تتبع سياسة العزل للنزلاء الجدد المدانين بجرائم ارهابية لحين تقييم مدى تورطهم في الافكار المتطرفة. واوضح ان البرامج الفكرية والحوارية تهدف الى تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى النزلاء. وشدد على ان المحكومين بالاعدام في قضايا ارهابية نتج عنها ضحايا لا يشملهم برنامج الحوار الفكري نظرا لخطورة افعالهم.
وكشفت المتابعات ان بعض النزلاء يرفضون الانخراط في برامج المناصحة والمراجعة الفكرية. واكد الخبير الامني ان هناك تصنيفات دقيقة للنزلاء تعتمد على مستوى التشدد. واضاف ان الهدف من هذه التصنيفات هو تحديد المسار التاهيلي المناسب لكل فئة لضمان عدم تاثيرهم على غيرهم من السجناء في قضايا جنائية اخرى.
مراقبة مستمرة بعد الافراج عن المدانين
واكد القضاة ان مراكز الاصلاح نجحت منذ سنوات في منع محاولات التجنيد داخل السجون بفضل سياسة العزل وعدم الاختلاط. وبين ان المتابعة لا تتوقف عند حدود السجن بل تمتد لما بعد الافراج عنهم. واضاف ان مركز الامن والسلم المجتمعي التابع للامن الوقائي يتولى مهمة اعادة دمجهم اجتماعيا وتوفير فرص عمل لهم.
واشار الى ان الاجهزة الامنية تواصل مراقبة سلوك المفرج عنهم لضمان التزامهم بالمسار السوي. واكد ان هذه الجهود تاتي في اطار استراتيجية وطنية شاملة للوقاية من الفكر التكفيري. واختتم بالتوضيح ان الهدف النهائي هو حماية المجتمع من اي تهديدات مستقبلية وضمان عودة الافراد كعناصر فاعلة وايجابية في الدولة.
