دعت بعثة الاتحاد الاوروبي الى تبني اصلاحات جوهرية تهدف الى توسيع قاعدة المشاركة السياسية في الاردن مع التركيز بشكل خاص على تمكين الشباب والنساء وذوي الاعاقة. واكدت البعثة في تقييمها الاخير ان المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية لتعزيز العمل الديمقراطي قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مشددة على ضرورة مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لضمان تمثيل اكثر عدالة وشمولية لكافة فئات المجتمع.
واوضحت رئيسة البعثة زيليانا زوفكو ان النتائج المسجلة في البرلمان الاخير رغم كونها قياسية بالنسبة للمرأة الا انها لا تزال دون الطموح مقارنة بالثقل الديموغرافي للنساء في المملكة. وبينت ان تمثيل الشباب وذوي الاعاقة لا يزال يواجه تحديات حقيقية تتطلب تدخلات تشريعية واضحة تضمن حضورهم الفاعل تحت قبة البرلمان بعيدا عن الرمزي.
واضافت ان الاردن قطع شوطا كبيرا في مسار التحديث السياسي منذ اقرار القوانين الجديدة مشيرة الى ان التجربة الانتخابية الاخيرة كانت بمثابة اختبار حقيقي للنظام الانتخابي الجديد الذي يحتاج الى مزيد من المراجعة والتطوير لتعزيز ثقة الناخبين.
توصيات لتعزيز الشفافية والعملية الانتخابية
وشددت البعثة على ضرورة تقديم حزمة من التعديلات القانونية والادارية التي تخدم العملية الانتخابية وتوفر اليقين القانوني للاحزاب والقوى السياسية قبل فترة كافية من موعد الاقتراع القادم. واكدت ان هذه التوصيات التي تبلغ ثماني عشرة توصية تهدف في جوهرها الى رفع كفاءة الاداء الانتخابي وتعزيز حقوق المشاركة الديمقراطية.
وبينت زوفكو ان الاولويات تشمل اصلاحات في تنظيم الحملات الانتخابية وتمويلها اضافة الى مراجعة قانون الجرائم الالكترونية بما يضمن حرية التعبير وتكريس حقوق المراقبين المحليين والدوليين. واوضحت ان تنفيذ هذه المقترحات سيشكل ركيزة اساسية لتعزيز الشفافية والمصداقية في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وكشفت البعثة عن نيتها اصدار تقرير نهائي مفصل خلال الاشهر القادمة يتضمن تقييما دقيقا لمدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ هذه التوصيات. واكدت ان الهدف النهائي هو بناء نظام انتخابي اكثر قوة وقدرة على استيعاب تطلعات المواطنين الاردنيين في ظل عملية اصلاح طموحة مستمرة.
