تتجاوز الجولة الاسيوية المرتقبة للرئيس الامريكي دونالد ترمب طابعها الدبلوماسي المعتاد لتتحول الى اختبار اقتصادي حقيقي يحدد ملامح العلاقات التجارية بين واشنطن واقطاب التصنيع والتكنولوجيا في العالم. وتترقب الاسواق العالمية نتائج هذه الزيارة التي تشمل محطات حيوية في الفلبين والصين لمعرفة ما اذا كانت الادارة الامريكية ستتجه نحو تهدئة التوترات التجارية القائمة او ستستمر في نهج فرض الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية التي تعيد رسم خارطة سلاسل الامداد العالمية.
واوضحت المعطيات الحالية ان هذه الزيارة تاتي في توقيت شديد الحساسية حيث تعاني اقتصادات المنطقة من ضغوط متداخلة تبدا من تراجع الاستهلاك في الصين ولا تنتهي عند تقلبات اسواق الذكاء الاصطناعي وارتفاع تكاليف التمويل. وكشفت الترتيبات المعلنة عن برنامج مكثف يتضمن لقاءات مرتقبة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ واجتماعات ثلاثية اخرى تضع الملفات الاقتصادية الشائكة على طاولة البحث المباشر وسط توقعات متباينة حول امكانية الوصول الى تفاهمات ملموسة.
واكد الخبراء ان اهمية هذه القمة تكمن في الثقل الاقتصادي الهائل للدول الاعضاء التي تمثل اكثر من نصف حجم التجارة العالمية الا ان المصالح الاقتصادية المشتركة اصبحت تواجه تحديات كبيرة بسبب الخلافات المتجذرة حول الرسوم الجمركية والرقائق الالكترونية ودعم الصناعات الوطنية.
غياب التوافق وتحديات المشهد التجاري
وبينت التحليلات الاقتصادية ان التنافس المحتدم بين القوى الكبرى يجعل من الصعب الوصول الى توافقات داخل اروقة التعاون الاقتصادي الاسيوي حتى في القضايا التي كانت تعتبر اقل حساسية في السابق. واضافت التقارير ان مجرد استمرار الحوار في ظل هذه الظروف يعد انجازا بحد ذاته في ظل تعقيد الملفات التجارية التي تسيطر على اجندة الاطراف المعنية.
وتابعت القراءات للمشهد ان الرسوم الجمركية تظل المحرك الرئيسي لقرارات الشركات العالمية حيث اتجهت واشنطن نحو توظيف ادوات قانونية لفرض تعريفات جديدة تصل الى مستويات مرتفعة على عشرات الاقتصادات تحت ذرائع مختلفة. واوضحت ان هذه الاجراءات ابقت الضغوط على قطاعات حيوية مثل الصلب والسيارات مما يفرض على الشركات حالة من عدم اليقين بشان مستقبل القواعد التجارية.
واشارت التقديرات الى ان هذا الغموض قد يدفع المصنعين الى اعادة هيكلة استثماراتهم وتوزيعها على دول متعددة لتجنب المخاطر حتى لو ادى ذلك الى ارتفاع تكاليف الانتاج الكلية. وشدد المراقبون على ان السياسة الحمائية الامريكية تبدو ثابتة رغم المتغيرات السياسية الداخلية مما يعزز احتمالية استمرار النهج الحالي مع امكانية حدوث تنازلات طفيفة في قطاعات محددة.
بكين وسلاسل التوريد العالمية
وكشفت البيانات الاخيرة ان الاقتصاد الصيني يعتمد بشكل متزايد على صادرات التكنولوجيا والسيارات لتعويض ضعف الطلب الداخلي وهو ما يجعل الحفاظ على الاسواق الخارجية ضرورة استراتيجية لبكين. واضافت ان استمرار نمو الصادرات الصينية يقلل من حاجة الحكومة الى التحفيز الداخلي الكبير رغم وجود مخاوف من تاثير القيود الامريكية على وتيرة النمو الاقتصادي.
وبينت التحليلات ان الصين تمتلك اوراق ضغط قوية بفضل سيطرتها على سلاسل توريد التكنولوجيا والمواد الصناعية الاساسية التي يحتاجها العالم لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. واكدت ان ملف الرقائق المتقدمة وضوابط التصدير سيظل حاضرا بقوة في النقاشات الجانبية حتى لو لم يتم حسمه بشكل نهائي خلال القمة.
واظهرت التوجهات الاخيرة ان دول جنوب شرقي آسيا بدات تتحرك بشكل مستقل لتقليل اعتمادها على السوق الامريكية من خلال اتفاقيات تجارية اقليمية جديدة. واضافت ان هذه التحركات تعكس رغبة هذه الدول في تنويع شركائها التجاريين استعدادا لمرحلة قد تصبح فيها الحمائية التجارية سمة دائمة في الاقتصاد العالمي.
سيناريوهات مستقبلية للاقتصاد العالمي
واوضحت التقارير ان السيناريو الاول للزيارة قد يتضمن تهدئة محدودة عبر تفاهمات جزئية حول الرسوم دون الغاء القيود الهيكلية مما قد يمنح الاسواق متنفسا مؤقتا. واضافت ان السيناريو الثاني يكمن في استمرار الوضع الراهن مع بقاء التوترات دون تصعيد شامل وهو ما سيجبر الشركات على مواصلة استراتيجيات التنويع الجغرافي.
وتابعت ان السيناريو الثالث يتمثل في حدوث تصعيد جديد في حال فشل المفاوضات بشان الرقائق او توسيع القيود التجارية مما قد يؤدي الى اضطراب سلاسل الامداد وارتفاع تكاليف التكنولوجيا عالميا. واكدت ان اي اختراق حقيقي يتطلب اتفاقات قابلة للتنفيذ وهو ما لا تزال التوقعات الحذرة للمحللين تشكك في امكانية حدوثه في الوقت الراهن.
وختمت التحليلات بان النجاح الحقيقي لهذه الجولة لن يقاس بالصور البروتوكولية بل بقدرة الاطراف على تقليل حالة عدم اليقين التي تخيم على المستثمرين. وبينت ان الرسالة الاهم هي ان الاقتصادات الآسيوية باتت اكثر اصرارا على بناء شبكات تجارية مستقلة لضمان استقرارها في وجه التقلبات السياسية الدولية.
